اشکال استنکاف

استنكاف به اشكال زیر تجلی می نماید :

استنكاف صریح :  در مواقعی كه مسئول و مخاطب اجرای حكم دیوان به صراحت عدم اجرای رأی قطعی معترف می شود و به صورت كتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید مستنكف صریح تلقی می گردد .

استنكاف ضمنی : جلوه این نوع از استنكاف زمانی است كه مسئول و مخاطب اجرای حكم دیوان با توجیه دلائل عدم اجرای رأی و تمسك به مسئولیتهای ناشی از اجرای حكم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خـودداری می نماید مانند اینكه مطرح می نماید درخواست مواد 74 و 75 و 79 قانون دیـوان عدالت اداری را در خصوص رأی دیوان نموده اسـت در صورتیكه صرف درخواست مواد مذكور مانع اجرای حكم دیوان نبوده و تا زمانیكه حكم دیوان نقض یا بلااثر از سوی شعب تشخیص دیوان نگردیده بایستی به قید فوریت اجرا گردد بدیهی است با اجرای حكم نیز امكان اعاده وضع به حالت سابق در صورت نقض حكم وجود داشته و قانونگذار در این ارتباط در ماده39 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 تعیین تكلیف نموده است همچنین مخاطب و مسئول اجرای حكم تظاهر به اجرای رأی می نماید و اگر پاسخی ارائه می شود  درخصوص اجرای حكم در این پاسخ ظاهراً هیچ امتناعی مشهود نبوده و لكن در عمل رأی را اجرا ننموده است .

استنكاف عملی : چنانچه مخاطب و مسئول اجرای حكم در دستگاه طرف شكایت كه به عنـوان محكوم علیه تلقی می شود با وجود اطلاع از مفاد حكم و محكومیت با فعل یا ترك فعل خود برخلاف مفاد حكم دیوان عمل نماید و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری و تعقیب عملیات اجرائی در خصوص حكم توسط دادرس اجرای احكام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهلت های مقرر كه از سوی شعبه و واحد اجرای احكام دیوان بنحو معقول و متعارف تعیین گردیده امتناع و سرپیچی نماید در اینصورت استنكاف عملاً محقق خواهد گردید .

3-8-2 مجازات مقرر در ماده 112

مجازات مقرر در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقوقی مفهوم و جایگاه عملی ندارد . معمولاً مخاطب و مسئول اجرای حكم دیوان بالاترین مقام دستگاه طرف شكایت است زیرا او است كه بر عملكرد زیر مجموعه از جهت نظارت اداری ناظر بوده و دستور او طبق ماده 96 قانون مدیریت خدمات كشوری لازم الرعایه می باشد مگر اینكه مخاطب و مسئول اجرای حكم دیوان ثابت نماید عدم اجرای رأی منتسب به وی نبوده و به فرد دیگری مرتبط است . دادرس مجری حكم در راستای اجرای رأی دیوان باید به مستنكف تفهیم اتهام ، تأمین  مناسـب اخذ و با اظهار نظر بر مجرمیت از معاون واحد اجرای احكام كه مقام مأذون از سوی ریاست دیوان است درخواست ارجاع به شعبه جهت تعیین كیفـر را بنماید .

3-8-3 احراز استنكاف نسبت به آراء قطعی دیوان

احراز استنكاف نسبت به آراء قطعی دیوان منوط به حصول شرایط ذیل است :

1- ابتدا شعبه صادركننده رأی بایستی با صدور اجرائیه عملیات اجرائی را در خصوص رأی صادره تعقیب نماید در صورت عدم حصول نتیجه از اجرای رأی برغم پیگیریهای به عمل آمده و استنكاف شخص یا مرجع محكوم علیه از اجرای رأی به درخواست محكوم له موضوع را به رئیس دیوان منعكس می كند . رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یكی از دادرسان واحد اجرای احكام ارجاع می نماید .

2- پس از ارجاع به دادرس مجری حكم و انجام اقدامات چهارگانه موضوع ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری حسب مورد چنانچه اجرای حكم میسور نگردید و دادرس با امتناع محكوم علیه مواجه گردید با احراز استنكاف به مستنكف تفهیم اتهام ، آخرین دفاع اخذ و قرار تأمین مناسب صادر و با صدور قرار مجرمیت از ریاست دیوان یا معاون وی تقاضای صدور كیفر خواست می نماید .

3- ریاست دیوان یا معاون وی كه مأذون از قبل وی است كیفرخواست برمبنای دلائل انتسابی به مستنكف صادر و با استناد به ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تعیین كیفر نسبت به مستنكف را می نماید .

4- شعبه ذیربط با وصول كیفرخواست پس از بررسی ماهوی جرم انتسابی به مستنكف چنانچه استنكاف محكوم علیه را نسبت به رأی دیوان ثابت ومسلم دانست برابر ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حكم به مجازات مستنكف انفصال از خدمت تا 5 سال و جبران خسارات قانونی وارد شده صادر خواهد نمود .

ی) آنچه از مدلول ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردد آن است كه :

1- حداقل مجازات انفصال یك روز و حداكثر آن پنج سال است .

2- نوع مجازات بازدارنده و به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال مستنكف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری است .

3-هر چند جرم موضوع ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری منوط به درخواست محكوم له بوده و بدون درخواست شاكی عملیات اجرائی در خصوص حكم دیوان تعقیب نمی شود ولی این جرم فقط دارای حیثیت خصوصی نمی باشد تا پس از ثبوت بزهكاری مستنكف و تعیین مجازات اجرای مجازات را موقوف نماید .

4- در صـورت گذشت محكوم له واجـد شرایط مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد محكوم علیه می تواند درخواست تخفف در مجازات را براساس ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري نمايد .
5- چون مجازات بازدارنده است با اجازه حاصله از مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامي قابل تبديل به مجازات ديگر و تعليق است .

6- با توجه به اينكه جبران خسارات قانوني وارده از سوي قانونگذار به شعبه صادركننده رأي در ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري تفويض شـده و اين ماده در عداد قوانين كيفري مي باشد و مقـرر مي دارد محكوم عليه به جبـران خسـارات وارده ناشي از استنكاف از اجـراي رأي ديـوان محكـوم مي شود هر چند كه براساس ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست و هزينه دادرسي تعيين شده مي باشد بنابراين مطالبه خسارات وارده ناشي از استنكاف از اجراي رأي نياز به تقديم دادخواست و ابطال تمبر بابت هزينه دادرسي نيست و مقوله استنكاف متفاوت از ديگر رسيدگي هايي است كه در ديوان عدالت اداري به عمل مي آيد .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری