طلاق ولی

فقها طلاقى را كه از سوى ولى زوج صغير انجام شود، صحيح نمى‌دانند؛ خواه اين ولى پدر يا جدّ پدرى و يا حاكم شرع باشد.

براى اين موضوع می‌توان به روايات واصله به مضمون: «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق- طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد.[1]

بنابراين بولايت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روايات و اخبارى كه در اين خصوص وارد شده، اجماع فقها نيز در اين مسأله مستقر مى‌باشد.

در خصوص طلاق ولی نکته قابل ذکر در اقوال فقهای دو مذهب این موضوع است که جملگی بر عدم صحت طلاق ولی صغیر اجماع دارند.

آقای مغنیه می‌گوید:

«قال الإمامية و الحنفية و الشافعية: ليس للأب ان يطلق عن ابنه الصغير، لحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق».[2]

و به نقل از مبسوط سرخسی گفته شده است:

«وفي المبسوط للسرخسي الحنفی: خلع الصبي وطلاقه باطل، لأنه ليس له قصد معتبر شرعاً خصوصاً فيما يضره، وهذا لما بينا أن اعتبار القصد ينبني على الخطاب، والخطاب ينبني على اعتدال الحال، وكذلك فعل أبيه عليه في الطلاق باطل، لأن الولاية إنما تثبت على الصبي، لمعنى النظر له، ولتحقق الحاجة إليه، وذلك لا يتحقق في الطلاق والعتاق انتهی».[3]

گفتار سوم: طلاق سفیه

در خصوص طلاق سفیه، همه مذاهب اسلامی بر صحت این طلاق معترف‌اند. از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست.

در کتاب الموسوعه الفقهيه الكويتيه امده است:

«السَّفَه: خِفَّةٌ فِي الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَيْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مُكَلَّفٌ مَالِكٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِي الْمَال خَاصَّةً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِي النَّفْسِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِيهِ آثَارٌ مَالِيَّةٌ كَالْمَهْرِ فَهِيَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيه».[4]

فقه امامیه نیز بر این موضوع تاکید دارد و ظهور سفه را مانعی در جهت ایقاع طلاق نمی‌داند.[5]

طلاق سفيه بي اشكال است و او مي تواند با رعايت مقررات و تشريفات قانوني زنش را طلاق دهد. در قانون مدني رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نيامده و طلاق سفيه معتبر شناخته شده است.

[1] حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، موسسه­ی آل‌البیت، ۱۴۰۹ه ق.، باب 32 از ابواب مقدمات طلاق.

[2] همان، ص۴۱۰.

[3] http://www.islamweb.org

[4] موسوعه الفقهيه الكويتيه(موسوعه فقهيه)، ۴۵ج،وزاره الاوقاف الكويتيه، مکتبه المصطفی، کویت، ۲۰۰۴م، ج۲۶، ص۸۷.

[5] و يصح طلاق المحجور عليه للسفه و خلعه. مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ۴۰ج، دار الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۳ه.ق.، ج۱۵، ص۱۹۳. و اتفق الجميع على أن السفيه يصح طلاقه و خلعه. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۰۹.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه