نظارت بر صلاحیت‌های اجرایی قوه مجریه

نظارت‌هاي مختلف پارلماني اقتضا مي‌کند مجلس در تمامي امور کشور تحقيق و بررسي کند. هر چند طرح سؤال از طرف نمايندگان ابزار مهمي براي کسب اطلاعات است، اما تنها قوه مجريه را در برمي‌گيرد. حال آنکه دامنه شمول تحقيق و تفحص گسترده‌تر است.

طبق اصل ۷۶  قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. درواقع يكي از لوازم صلاحيت نظارتي مجلس، حق تحقيق و تفحص است كه فراتر از حق سؤال از مسئولان قوه مجريه است. تحقيق و تفحص به لحاظ موضوعي همه مسائل داخلي و بين‌المللي و در مفهوم سازماني، تمام مقامات و سازمان‌ها را مشمول اصل نظارت قرار مي‌دهد.

شايان ذكر است باتوجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل ۷۶، نمايندگان به‌صورت مستقل حق تحقيق و تفحص ندارند، بلكه تحقيق و تفحص حق مجلس است.(خورشیدی، 20، 1387)

براساس تبصره «1» ماده (198) آيين‌نامه داخلي مجلس، سازمان يا نهاد تحقيق و تفحص شده موظف است تمامي مدارک و اطلاعات لازم كميسيون را براي بررسي در اختيار مجلس قرار دهد. به‌موجب ماده (۲۰۱) آيين‌نامه داخلي مجلس، در صورت عدم همكاري با هيئت تحقيق و تفحص از لحاظ در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي و نيز فراهم نمودن امكانات و تسهيلات لازم هيئت، مسئولان دستگاه ذي‌ربط متخلف و مجرم محسوب و با شكايت هيئت تحقيق و تفحص تحت پيگرد قضايي قرار خواهند گرفت. همچنين طبق ماده (۲۰۰) آيين‌نامه مزبور، درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب، هيئت رئيسه مجلس متخلف را به محاكم قضايي معرفي مي‌كند. دستگاه قضايي صالح موظف است طبق مقررات خارج از نوبت به تقاضاي كميسيون رسيدگي و نتيجه آن را به كميسيون اعلام كند.

طبق قسمت اخير نظريه شماره 907 مورخ 16/2/1362 شوراي نگهبان «… در رابطه با اين دو اصل (اصول ۹۰ و ۷۶) و كيفيت تحقيق و تفحص و اقدامي كه مجلس ـ درصورتي‌كه پاسخ را قانع‌كننده ندانست ـ بايد بنمايد، ]مجلس[ مي‌تواند قانون لازم را تصويب نمايد».

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی