اصول دادرسي در دعاوي خانوادگي

در رسيدگي به دعاوي خانوادگي به جهت ماهيت دعوا رعايت اصول خاصي، علاوه بر ديگر اصول حاكم بر دادرسي ضرورت دارد كه عبات اند از:

1- اصل سرعت

فيصله دادن سريع دعاوي خانوادگي، به دليل ارتباط اين دعاوي با حقوق افراد ضعيف(كودكان) يانيازمند حمايت( زنان) ضروري است. از سوي ديگر اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي كه معمولا بابلاتكليفي همراه است، مي تواند به فروپاشي خانواده بينجامد(آقائي، مهديه، پيشين، ص 65). تسريع به رسيدگي دعواي نفقه زوجه يا دعواي حضانت كودك به ويژه آن گاه كه موضوع حضانت، طفلي شيرخوار است، امري ضروري ومنطقي به نظر مي رسد.

همچنين تسريع در رسيدگي به دعواي الزام به تمكين زوجه، از آن جهت كه معمولا اين دعاوي، باترك زندگي توسط زوجه، زندگي زناشويي متوقف شده و ادامه اين توقف مي تواند به سرد شدن رابطه خانوادگي و تشديد كينه منتهي شود، مورد تأييد عقل و منطق است.

2- اصل دقت و تأمل

اين اصل با اصل سرعت در رسيدگي به دعاوي خانوادگي، در تعارض نمي باشد. سرعت در رسيدگي نبايد مانع دقت در آن شود و از سوي ديگر سرعت در دعاوي از جمله طلاق، گاه با آثار سوء همراه است؛ به عنوان مثال در دعواي طلاق، اصل بر عدم تعجيل است و دادرس دادگاه بايد موضوع را به داوري ارجاع دهد و داوران در داوري، بايد سعي در ايجاد صلح و سازش نمايند و در اين ميان نيز دادگاه بايد نظارت بر عملكرد داوران و چگونگي اجراي امر دادرسي داشته باشد. در اين صورت است كه رعايت اصل دقت موجب مي شود تا كانون خانواده با جرقه اي شعله ور نشده و خرمن آن به آتش كينه از بين نرود.

3 اصل مصالحه

اگر چه تكليف دادگاه ها در تمام دعاوي، سعي در ايجاد مصالحه بين متداعيين است، اما در دعاوي خانوادگي اين امر نمود بيشتري دارد. مسلما تعيين تكليف دعوا با صدور رأي، آسان ترين راه براي فيصله دادن به پرونده است، اما در دعاوي خانوادگي، ختم دعوا با مصالحه، نتيجه بهتري به دنبال خواهد داشت.

توجه به اين نكته لازم است كه مصالحه هميشه در جهت بازگشت به زندگي نيست؛ بلكه چه بسا توافق زوجين به جدايي از يكديگر، نتيجه اي مناسب به حال خانواده و فرزندان داشته باشد. اصل مصالحه در تمام دعاوي خانوادگي مي تواند آثار مطلوبي به جاي گذارد. به عنوان مثال؛ در دعواي حضانت فرزند كه دادگاه مكلف به تعيين تكليف بر اساس تبصره ماده قانون مدني 1169 است يا مطابق ماده 1173 قانون مدني درصدد بررسي صلاحيت والدي است كه طفل تحت حضانت اوست،مسلما والدين بهتر از قاضي مي توانند در اين زمينه براي حضانت طفل تصميم بگيرند.

نكته ديگر اين كه؛ مصالحه طرفين دعواي خانوادگي در يك پرونده، از مفتوح شدن پرونده ديگري پيشگيري مي نمايد. به عنوان مثال، دعواي طلاق از ناحيه زوج، معمولا دادخواست مطالبه حقوق مالي از سوي زوجه را به همراه دارد. يا دعواي مطالبه نفقه از سوي زوجه، معمولا با دعواي الزام به تمكين از سوي زوج روبرو مي گردد. لذا اختتام يك پرونده ازطريق تصالح طرفين، از افتتاح پرونده هاي ديگر جلوگيري مي كند و اين امر ضمن اين كه كاهش بار دادگاه ها را به دنبال دارد، از رفت و آمدهاي مكرر متداعيين كه با صرف وقت و هزينه بسياري صورت مي پذيرد و متعاقبا تخريب جسمي و روحي  رواني آنان را به دنبال دارد، مي كاهد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده