قابلیت رهن بارنامه‌ی دریایی

در خصوص توثیق یا عدم توثیق اسناد تجاری در قالب عقد رهن، اختلاف نظر وجود دارد. در مفید بودن توثیق اسناد تجاری از نظر اقتصادی تردیدی وجود ندارد و علی‌رغم فقدان نص صریح در قانون تجارت دائر بر صحت رهن اسناد تجاری و عدم تطبیق آن با عقد رهن مذکور در قانون مدنی، در مواردی در روابط اشخاص، به‌ویژه در روابط بانکی، اسناد تجاری به‌عنوان وثیقه به کار می‌روند[1]. حال با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار دائر بر صحت رهن بارنامه آیا می‌توان حکم بر صحت رهن بارنامه داد؟

هرچند بارنامه یک سند تجاری است، ولی مفاد آن افاده از دین (در مقابل عین) نمی‌نماید، لذا، می‌توان به‌عنوان سند مالکیت بار آن را به وثیقه سپرد؛ زیرا، این سند در حکم بار بوده و در حکم عین معین قابل قبض و اقباض است. اما، دیدگاه دیگر که می‌تواندتأمل‌بر‌انگیز باشد، این است که قانون دریایی به این امر اشاره نکرده و باید به اصول رهن مدنی مراجعه نمود و در قانون مدنی، رهن فقط در‌مورد عین معین امکان‌پذیر است و رهن اسناد تجاری مسکوت مانده است. در همین جهت،عده‌ای توثیق اسناد تجاری در قالب عقد رهن را نمی‌پذیرند؛ زیرا،بر این باورند که بار‌نامه به منزله‌ی خود کالا نیست و قابلیت قبض بار را در زمان انعقاد عقد رهن به همراه ندارد؛ بنابراین، به وثیقه نهادن اسناد تجاری در قالب عقد رهنِ مصرح در قانون مدنی را صحیح نمی‌دانند.[2] لیکن، بنا به ضرورت توثیق اسناد در معاملات و روابط تجاری، با تمسک به اصل آزادی اراده و ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی، حکم به صحت داده‌اند.[3]

در نهایت باید پذیرفت که توثیق بارنامه به‌عنوان یکی از اسناد تجاری در معنای عام، توسط دارنده معمول است. چه بسا دارنده‌ی بارنامه که کالایش در حال حمل است،به دلیل نیاز به کسب اعتبار، بارنامه را به وثیقه بگذارد و وجوه مورد نیاز را به دست آورد؛ بنابراین، توثیق بار‌نامه در قالب عقد غیر‌معین را همگان قبول کرده‌اند. اما، به نظر می‌رسد رهن بار‌نامه نیز پذیرفتنی است؛ زیرا، همان‌طور که از آن بحث شد، بارنامه در حکم خود کالا تلقی می‌گردد و استناد به عدم امکان قبض کالا نیز کافی نیست و همواره قابل خدشه به نظر میرسد.

آنچه در آخر باید مطرح گردد این است که رهن بارنامه به‌وسیله‌ی دارنده صورت می‌گیرد و در عرف تجاری رایج است.[4] با این‌حال، از شمول مواد مربوط به رهن در قانون دریایی خارج است. لیکن، پسندیده است به این دلیل که رهن بارنامه‌ی دریایی نیز در حوزه‌ی مسایل دریایی مطرح می گردد  با درنظر گرفتن مقرراتی خاص،آنرا  تحت حمایت قانون دریایی بدانیم تا حقوق مرتهنین به دلیل سکوت قانون تضییع نگردد.

[1]بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، چ2، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص۱۵۷؛ فرشته ملا‌کریمی، «بررسی فقهی و حقوق وثایق بانکی»،  مجله پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقاله ش ۹، زمستان ۱۳۹۱، ص۷.

[2]بهروز جندقی، «جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت» ،نشریه معرفت،ش ۵۸، مهر ۱۳۸۱، ص۸۹.

[3]بهروز اخلاقی، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، فصلنامه حقوق؛نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۴، آذر ۱۳۶۸، ص۲۳.

[4]علیرضا رضانیا، «ماهیت بارنامه‌ی دریایی و نقش آن در حقوق حمل‌و‌نقل دریایی»، ماهنامه بندر و دریا، ش۱۲۲ و ۱۲۳، آذر 1383، ص۲۹.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی