جرایم حدی قابل رضایت و گذشت

مجازات های حدی از زمره مجازات های شرعی هستند که نوع و میزان و کیفیت آنها توسط شارع بیان شده در مورد جرایم مستوجب حد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد برخی تعداد آنها را به تعداد ده مورد معرفی کرده اند[1] و برخی آنها را شش مورد می دانند[2] شافعی آنها را هفت قسم حنفیه به پنج قسم و مالکیه هشت قسم دانسته اند.[3]

به هر حال در قانون مجازات اسلامی حدود هشت قسم هستند. (زنا، لواط، مساحقه، قذف، قوادی، شرب خمر، محلاربه و سرقت) در قانون جدید مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور (حدسب النبی ارتداد، بدعت گذاری و سحر) نیز به آنها اضافه شده، همچنین تفخیذ نیز به عنوان یک حد مستقل در نظر گرفته شده و البته شاید بتوان قصاص را نیز یک مجازات حدی به شمار آورد زیرا نوع و میزان و کیفیت آن در شرع معین شده، از نقطه نظر قابلیت گذشت حدود به دو قسم تبدیل می شوند. اول حدودی که حق الله محض هستند و دوم حدودی که جنبه حق الناس در آن مشهودتر است.[4]

بند اول-حق الله محض

این نوع حدود شامل حد زنا و لواحق آن، شرب خمر، محاربه، تواریف ارتداد، سب النبی، بدعت گذاری و سحر هستند؛ به عقیده مشهور فقها این دسته از حدود حق الله محض محسوب می شوند و کفالت و شفاعت در آنها تاثیری ندارد و به محض اثبات این نوع جرایم قاضی باید مجازات را اجرا کند. بنابراین باید گفت این نوع جرایم غیر قابل گذشت هستند. گذشت شاکی در آنها هیچ تاثیری ندارد همچنانکه برای تعقیب آنها نیازی به شکایت هیچ شخصی نیست با این وجود در صورتیکه این نوع جرایم با اقرار شخص ثابت شوند و سپس شخص اقرار کننده توبه نماید  حاکم مخیر است بین اینکه مجازات را اجرا کند یا تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید البته با توجه به اینکه در اکثر این نوع جرایم طرفین رضایت داشته اند بنابراین شاکی خصوصی برای آنها قابل تصور نیست مثلاً در جرم زنا در اکثر موارد عمل نزدیکی با رضایت طرفین انجام می گیرد و نمی توان گفت که یکی از آنها شاکی و دیگری متشاکی است مگر اینکه یکی از آنها توسط دیگری مجبور شده باشد. که در این صورت حتی گذشت شخص مکره نیز باعث سقوط مجازات یا به جریان افتادن تعقیب نخواهد شد. بطور کلی در حدود طبق قائده «تدرء الحدود بالشبهات» با بوجود آمدن کوچکترین شبه ای باید نظر بر عدم وقوع آنها داشت و در مرحله اثبات آنها شارع خیلی سخت گیری نموده است در این زمینه حتی حدیثی از پیامبر (ص) رسیده که موید این نظر است لیکن پس از اثبات آنها دیگر مسامحه جایز نیست.[5]

[1] – اسرافیلیان، رحیم؛ پیشین، ص95

[2] – الحلی، محقق؛ پیشین، ص932

[3] – الجزیری، عبدالرحمن؛ کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، الجزء الخامس، دارالفکر، بیروت، 1417، ص8

[4] عباسی،محمد حسین، «گذشت یکی از علل رافع مسوولیت»، مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، پاییز 1380،1 ،ص110

[5] – اسرافیلیان، رحیم؛ پیشین ، ص 179

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران