استیفاء

علاّمه حلّی(ره) درباره ضمان منافع عبارت مذکور را به کار برده است. به اعتقاد وی منافع انسان آزاد، به واسطه تفویت مضمونه است. اگر فردی را به انجام کاری وادارند باید اجرت‌المثل عملی که انجام داده به او پرداخت شود. زیرا منافع او استیفاء شده و منافع نیز مال محسوب شده، دارای قیمت است.[1]

بر این اساس، اگر عقد اجاره اشخاص باطل باشد و اجیر اعمالی را انجام داده باشد، مستأجر ضامن آن بوده، باید اجرت آن را بپردازد.

 

گفتار هفتم: اجماع

شیخ طوسی(ره) در المبسوط می‌فرماید: «البيع الصحيح و الفاسد مضمون عليه إجماعا»[2] یعنی به اجماع فقها بیع صحیح و فاسد هر دو ضمان‌آور هستند. نویسندگان دیگری نیز به اجماع استناد کرده‌اند. مؤلف بلغه الفقیه اجماع را برای قاعده ذکر و از آن به عنوان اجماعی مستفیض[3] یاد می‌کند.[4]

شیخ انصاری(ره) نیز از محقق کرکی در این مورد نقل اجماع کرده است.[5]

اجماع به طورکلی می‌تواند یکی از ادلّه حکم شرعی باشد. اما در فقه امامیه اجامع دلیل مستقل بر یک حکم محسوب نمی‌شود. اعتبار اجماع تنها به این دلیل است که کاشف از قول معصوم(ع) است. در واقع قول معصوم(ع) حجت است و اجماع کاشف از آن.[6]

کاشفیت اجماع از قول معصوم(ع) به این صورت است که فقها در مورد مسأله خاصی اتفاق‌نظر دارند یا اکثریت فقها نظر واحدی را در مورد مسأله‌ی ابراز کرده‌اند بدون آن که مستند حکم آنان معلوم باشد.

در مورد ضمان مقبوض به عقد فاسد گفته‌اند به اجماع ذکر شده نمی‌تواند استناد کرد زیرا نمی‌توان از آن قول معصوم را حدس زد و اصلاً تحقق چنین اجماعی مورد تردید است.[7]

از طرفی حتّی اگر بپذیریم فقها بر ضمان مقبوض به عقد فاسد اتفاق‌نظر دارند، به دلیل آن‌که مستند هر یک دلیل خاصی است اتفاق‌نظر آن‌ها معتبر نیست. مثلاً عدّه‌ی از آنان به قاعده اقدام استناد کرده‌اند (مانند شیخ طوسی(ره)[8] و آیة الله مکارم شیرازی[9] )، عدّه‌ی دیگر حدیث علی‌الید را مستند خود قرارداده‌اند (مانند شیخ انصاری(ره)[10] و میرزای نائینی(ره)[11] ) بنابراین باید به دلایلی که این فقها ذکر کرده‌اند رجوع کرد و اعتبار آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.[12]

 

گفتار هشتم: سیره عقلاء

سیره عقلاء و بنای آن‌ها به این شیوه است که اگر معامله صحیحی ضمان‌آور باشد مثل بیع و اجاره، در صورت فساد نیز آن را ضمان‌آور می‌دانند. این سیره به حدّی معمول و رایج است که کسی نمی‌تواند منکر آن گردد.[13] یعنی هرگاه یکی از طرفین مالی را به طرف مقابل پرداخت تا در قبال آن، عوض معینی را دریافت کند اما به دلایلی دریافت آن متعذّر شده کسی که مال را اخذ نموده ضامن آن مال است و در صورت تلف باید بدل آن را بپردازد؛ از جمله در موردی که معامله باطل باشد. در این موارد، ذمه فرد نسبت به پرداخت عوض تعیین شده مشغول نیست اما اصل اشتغال ذمه او امری مسلم است.[14] شارع مقدس این بنا را ردع نکرده و این امر می‌تواند کاشف از امضای این بنا باشد.[15]

عدّه‌ای از نویسندگان، مهمترین دلیل بر ضمان مقبوض به عقد فاسد را سیره و بنای عقلاء دانسته‌اند.[16]

بعضی دیگر نیز استناد شیخ انصاری(ره) به قاعده اقدام را حمل بر همین مطلب کرده، گفته‌اند: «شاید منظور شیخ از قاعده اقدام همین امر است.»[17]

 

[1] ـ حلّی، حسن بن يوسف، تذکرةالفقها، جلد 1، ص 118.

[2] ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد 2، ص 204.

[3] ـ اجماع منقول که به خبر متواتر نقل شده باشد يعنی تعداد زيادی از فقها اجماع را تحصيل نموده و آن را برای فقيهان ديگر نقل کرده باشند، حجيّت و اعتبار آن همچون اجماع محصّل است، ولی اگر به خبر واحد نقل شده باشد که يک يا تعداد کمی از فقها اجماع را تحصيل نموده و آن را برای ديگران نقل کرده‌ باشند (اجماع مستفيض)، در حجيّت و اعتبار آن اختلاف است. در کلمات فقها، اگر اجماع منقول بدون قيدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.

[4] ـ آل بحرالعلوم، سید محمد،بلغةالفقيه، جلد 1، چاپ چهارم، منشورات مكتبةالصادق، ايران ـ تهران، 1403 ه‍ .ق، ص 78.

[5] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 1، ص 181.

[6] ـ مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، جلد 2، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ایران ـ قم، 1430 ه‍ .ق، ص 93. ایشان در صفحه 99 نیز می‌گوید: «ان الاجماع بما هو الاجماع لاقیمة علمیه له عند الامامیه ما لم یکشف عن قول الامعصوم.»

[7] ـ مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة، جلد 1، ص 167.

[8] ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد 3، ص 65.

[9] ـ مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة، جلد 1، ص 168.

[10] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 1، ص 181.

[11] ـ نائينى، ميرزا محمدحسين غروى،منیةالطالب في حاشيةالمكاسب، جلد 1، ص 121.

[12] ـ بجنوردى، سيد حسن، القواعدالفقهية، جلد 2، ص 90 و 91.

[13] ـ مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة، جلد 2، ص 217.

[14] ـ بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهية، جلد 2، ص 85.

[15] ـ همان؛ مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة، جلد 2، ص 217.

[16] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 130.

[17] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 1، ص 181.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران