قاعده احترام

مقصود از احترام مال مردم، مصونيت اموال آنان از تصرّف و تعدّى است؛ بدين معنا كه اولاً؛ تعدّى و تجاوز نسبت به آن‌ها جايز نيست و ثانياً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است.[1]

امام باقر(ع) از رسول اللّه(ص) نقل كرده كه آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر و اكل لحمه معصيةوحرمة ماله كحرمة دمه»؛[2] يعنى ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او كفر است و خوردن گوشت او معصيت است و احترام مال او همانند‌ احترام خون [جان] او است.[3]

استدلال به روايت فوق براى اثبات قاعده احترام به عنوان يكى از ادله ضمانات قهريه، متوقف بر آن است كه از روايت حكم وضعى استنباط گردد، نه صرفاً حكم تكليفى. توضيح اين كه بعضى فقيهان معتقدند روايت فوق فقط در مقام بيان حكم تكليفى است، يعنى مى‌خواهد بگويد كه تصرّف در مال مردم حرام است و بيش از اين دلالتى ندارد.

دليل آنان بر اين استنباط، ساختار جمله‌هاى حديث است. آنان مى‌گويند اين حديث حاوى چهار حكم است كه در كنار يكديگر و همراه با هم بيان شده است پس حکم مورد چهارم، يعنى تصرّف در مال نيز به قرينۀ «سياق» (رديف جملات) بايد همين‌گونه تفسير شود.[4] بر فرض که حرمت به معنی احترام باشد نه حرمت تکلیفی، معنی حدیث این است که حفظ مال مؤمن از تلف و قرار ندادن آن در معرض از بین رفتن لازم است و این ربطی به ضمان ندارد، اگر مقصود از این حدیث ضمان تلف مال مؤمن بود لازم می‌آمد که چنان‌چه مال کسی ولو به آفت سماوی تلف شود دیگران ضامن این تلف باشند در حالی که این معنی قابل قبول نیست.[5]

 

ج: قاعده لاضرر

روشن است که استیفاء منافع اموال دیگران بدون جبران، موجب ضرر به مالکان است و به حکم این قاعده ضرر در شریعت اسلام وجود ندارد.[6]

بر این استدلال، اشکال شده است که ادلّه نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان حکم ضرری نفی شده است. به عبارت دیگر اگر وجود حکمی موجب ضرر کسی شد این حکم منتفی است و قابلیت اجرا ندارد اما اگر در جایی عدم وجود حکم، منشاء ضرر کسی شد، نمی‌شود به استناد این قاعده حکمی را اثبات کرد. بنابراین با این قاعده نمی‌شود حکمی را اثبات کرد بلکه تنها می‌توان حکم ضرری را نفی کرد و نمی‌توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این قاعده است.[7] گروهی قائل به نظر مقابل هستند و معتقدند که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در مواردی برای اثبات

ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.[8]

علاوه بر آن این قاعده به این معنی نیست که چنان‌چه کسی از ناحیه حکمی ضرر می‌بیند دیگری باید متحمل ضرر باشد تا او (شخص اول) ضرر نبیند. بنابراین اگر در اثر عدم ضمان منافع مستوفات مالک ضرر می‌بیند مشتری باید ضامن باشد و متحمل ضرر گردد تا او متضرر نگردد. بلکه شاید اشکال شود که اساساً قاعده در مورد منافع، موضوعیت ندارد زیرا منافع به اصطلاح متصرم است یعنی خود به خود تدریجاً از بین می‌رود اعم از آن‌که کسی از آن استفاده بکند یا نکند در این صورت اگر منافع مضمون نباشد مالک متضرر نشده است بلکه قسمتی از اموال که ممکن بود به او برسد، نرسیده است، به عبارت دیگر از بین رفتن منافع از قبیل عدم النفع است نه از قبیل ضرر پس قاعده در امثال این موارد موضوعیت ندارد.[9]

[1] ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 1، ص 213.

[2] ـ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، جلد 12، ص 297؛ ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، جلد 4، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ایران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 377.

[3] ـ در مورد جمله سوم، توضيح لازم اين است كه مراد از خوردن گوشت مؤمن، غيبت كردن از او است. اين تعبير برگرفته از اين آيه شريفه است:«وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ، وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِيمٌ»؛ حجرات، آیه 12.

[4] ـ خراسانى، محمد كاظم، حاشية المكاسب، در يك جلد، ص 34؛ حكيم، سيدمحسن طباطبايى، مستمسك العروةالوثقى، جلد 13، چاپ اول، مؤسسةدار التفسير، ايران ـ قم، 1416 ه‍ .ق، ص 239.

[5] ـ «و على تقدير أن تكون الحرمةبمعنى الاحترام. فغايةما تدل عليه هذه الجملةالمباركةهي لزوم حفظ مال المؤمن عن التلف، و عدم جعله في معرض الهلاكة، فإن ذلك هو مقتضى الاحترام. أما الضمان فلا يستفاد من ذلك، و إلا يلزم على كل واحد من المؤمنين ضمان مال المؤمن الآخر مع التلف بآفةسماوية، و لاشبهةفي أن هذا المعنى لايمكن الالتزام به بوجه»، خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 129.

[6] ـ همان، جلد 3، ص 130.

[7] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، رساله لا ضرر، ص 374؛ «مفاد الحديث رفع الحكم الثابت فيجب ان يكون هناك حكم ثابت على وجه العموم و كان بعض مصاديقه ضرريّا حتّى يرتفع بلا ضرر»، نائينى، ميرزا محمد حسين غروى،منیةالطالب في حاشية المكاسب، جلد 2، ص 221؛ خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 130؛ جزائرى، سيد محمد جعفر، هدى الطالب في شرح المكاسب، جلد 3، چاپ اول، مؤسسةدارالكتاب، ايران ـ قم، 1416 ه‍ .ق، ص 220.

[8] ـ طباطبايى، سيد على بن محمد، رياض المسایل، جلد 2، ص 302؛ محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 2، ص 227 و 228.

[9] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 130.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران