نظریه انتخاب استراتژیک[1]

سابقه طرح این نظریه به دهه 1980و 90 میلادی بر می گردد. این نظریه، فعالیت های سازمانی انجام شده را در صورتی موثر قلمداد می کند که از همخوانی لازم با محیط خارجی سازمان برخوردار باشد. ونگ و همکارانش(1992) بر این باورند که نظریه انتخاب استراتژیک بر اقدامات حاکمیت سازمانی در واکنش به شرایط نامطمئن محیطی و پیامد های غیر قطعی حاصل از آن اشاره دارد. در نتیجه، نقش حاکمیت از تنها یک سری وظایف قانونی صرف، به فعالیت ها و وظایفی تسری می یابد که توسعه استراتژیکی را با خود به همراه داشته و از طرفی بر تلاش فعالانه حاکمیت در شکل دهی فعالیت های سازمانی می افزاید. اندیشمندان از جمله کاربردهای این نظریه را شکل گیری پلی میان سازمان و محیط خارجی آن دانسته اند. تفاوت این نظریه با نظریه وابستگی منابع در آن است که در نظریه انتخاب استراتژیک، سازمان تنها به نحوه دسترسی به منابع محیطی نمی اندیشد و گاهی با برنامه ریزی در چگونگی تخصیص منابع و تحلیل گسترده تر، محیط سازمـــانی را در گستره زمـانی مشخص محقق می سازد.

2-6-2-7- نظریه سازمانی[2]

در این نظریه ، هدف حاکمیت سازمانی تنها توزیع ارزشهای خلق شده توسط سازمان بین بازیگران متنوع سازمان نیست و علاوه بر این امر، حاکمیت سازمانی به فرآیند خلق  ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمان نیز می پردازد. در این حالت استقلال دوسویه هیات مدیره در قبال سازمان و محیط خارجی امری الزامی است و از اعضای هیات مدیره انتظار می رود تا علاوه بر انجام فعالیت هایی که برای سازمان از بالاترین اثربخشی و کارآمدی برخوردار است ، بطور عادلانه ای به تمامی منافع ذینفعان در قالبی جمعی بنگرند(قالیباف اصل،1387، 29).

با توجه به این نظریه، هدف نهادهای حاکمیتی ، تسهیل فرآیند همکاری و هماهنگی(علاوه بر  تعارض های بین سهام داران و ارزیابی فرآیند های کنترلی) سازمان ها در فراهم آوردن شرایطی برای تحقیق و بازرسی عملکرد آنان است. استقلال هیات مدیره در این نظریه مورد تـــاکید زیادی قـــرار می گیرد و بنا بر همین اصل ، هیات مدیره ها و اعضای آنها ملزم به برقراری تعادلی سازنده بین منافع بازیگران داخلی و خارجی سازمان می شوند.

2-6-2-8- نظریه قانون گرایی[3]

در این نظریه اصل بر آن است که حـاکمیت تنهـا با پایبندی به اصول قــانونی و خط مشی ها و رویه های سازمان می‌تواند پیشبرد فعالیت ها و تحقق اهداف را میسر سازد. حامیان این نظریه بر این باورند که پایبندی صرف هیات مدیره ها به قوانین سازمانی، نسخه ای علاج بخش و کارا در درمان تمامی آلام سازمانی است. از مبانی این نظریه آن است که هیات مدیره ها ضرورتا” نیازمند داشتن دانش ، تخصص فنی و کاری مرتبط با فعالیت های سازمانی نیستند و می توانند با احراز قدرت قانونی خود، شرکت را از رسیدن به سطح مطلوب عملکرد سازمانی (مقبولیت سازمانی) مطمئن سازند. در این نظریه دو وظیفه قانونی بر عهده هیات مدیره  می باشد:

الف) کنترل: شامل انتخاب و جایگزینی مدیران ارشد اجرایی (به ویژه مدیر عامل)، نظارت بر عملکرد تیم مدیریت سازمان و ارزشیابی عملکرد شرکت در راستای افزایش اثربخشی کارای آن.

ب)خدمات رسانی(روابط عمومی): شامل افزایش شهرت سازمانی، برقراری روابط با محیط بیرونی و ارائه پیشنهادات تخصصی و تجربی به مدیران اجرایی سازمان.

بر اساس این نظریه، هیات مدیره مسئول است که پیوسته از مقبولیت عملکرد سازمان (از لحاظ قانونی) در طی دوره فعالیتش اطمینان حاصل کند. به نظر کونتز(1967)، زمانی که یک شرکت به یک واحد قانونی مستقل از مالکان خود تبدیل می شود، وظیفه هیات مدیره در این حالت پذیرش مسئولیت حفظ و بقای سازمان به صورت قانون مند است (ايسن هارد،1989،58)[4].

اگر چه در نظریه قانون گرایی، هیات مدیره، مدیران اجرایی را برای فعــالیت در شرکت انتخــاب می کنند، اما در عمل گاهی خلاف این اتفاق می افتد و با کاهش نقش هیات مدیره در راستای اجرای وظایف قانونی خود، هیات مدیره به انزوا کشیده می شود. دلیل این مسئله آن است که در این حالت هیات مدیره به “مخلوقات مدیر عامل” تبدیل می شود.

یا بر اساس دیدگاه قالیباف اصل و رضایی(1386،33) ، نقش بی خاصیتی را در سازمان ایفا خواهد کرد. از دید قالیباف اصل هنگامی که مدیران اجرایی بر هیات مدیره ها تسلط می یابند، افسار قدرت به دست مدیران اجرایی سازمان می افتد و در نتیجه آنها توانایی انتخاب، پاداش دهی یا جایگزینی اعضای هیات مدیره را خواهند داشت. او معتقد است که در این حالت هیات مدیره توجه کمتری نسبت به کنترل سازمانی به عنوان یکی از وظایف اصلی خود خواهد داشت و بدین ترتیب نظریه قانون گرایی روی دیگر خود را که همان فرار مدیران و اعضای هیات مدیره از مسئولیتشان می باشد را نشان خواهد داد.

ایراد های قابل طرح بر این نظریه عبارتند از کسب حداقل مقبولیت سازمانی و نبود برنامه ریزی فرا قانونی در بهبود عملکرد شرکت، فرار از مسئولیت های فرا قانونی و انعطاف نبودن سازمانی در مواجهه با بحران های محیطی. از آنجایی که در نظریه قانون گرایی قدرت هیات مدیره ناشی از قدرت قانونی است، در نتیجه با کاهش مقبولیت قوانین در اثر گذشت زمان و بروز تحولات حاکمیتی نوین، قدرت قانونی هیات مدیره ها کاهش یافته و آنان را به گروهی  بی خاصیت و غیر اثربخش تبدیل می کند.

1-Strategic Choice Theory

1-Organizational theory

[3]– Legalistic Theory

1-Eisenhardt.K.M,1989

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران