از موارد قانونی دیگر که سند تنظیمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌اند ماده ۸۹ قانون دریایی ایران مصوب شهریور ۱۳۴۳ است که مقرر می‌دارد: «اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض تأسیسات ضروری کشتی…وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را با وثیقه گذاشتن بار کشتی قرض کند». اگرچه صاحب بار راضی نباشد؛ و نیز به موجب ماده ۹۵ قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی وجه لازم را تحصیل نماید». همچنین فروش کشتی توسط فرمانده از طریق مراجع قانونی به موجب ماده ۹۵ قانون مذکور و نیز اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار بوسیله‌ی فرمانده کشتی از جمله‌ی این موارد محسوب می‌گردد که سندی که در این خصوص بین فرمانده و طرف مقابل تنظیم می‌شود نسبت به صاحبان بارها و یا صاحب کشتی دارای اعتبار خواهد بود. بطلان اسنادی که تاجر ورشکسته پس از توقف انجام می‌دهد بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز می‌تواند از جمله این موارد تلقی گردد. ماده‌های ۱۹۶ و ۲۳۱ ق.م نیز تا آنجایی که در اسناد تنظیمی بین طرفین تعهدی به نفع اشخاص ثالث مقرر گردد نسبت به اینگونه اشخاص معتبر خواهد بود.[1]

گفتار چهارم- لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی

لازم‌الاجرا بودن اسناد، به این معنی است که اسناد، بوسیله‌ی صدور اجرائیه از طریق اداره‌ی ثبت، بدون اخذ حکم قطعی و لازم‌الاجرا از محاکم، قابلیت اجرا دارند. اسناد رسمی دارای چنین امتیازی است، ولی اسناد عادی از این مزیت محروم هستند.[2]

گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان

به این معنی که، ذینفع هر زمان که بخواهد می‌تواند اسناد رسمی را به موقع اجراء بگذارد.[3] و متعهد، به عذر شمول مرور زمان نمی‌تواند از تعهد خود امتناع نماید و با اقامه‌ی دعوی در دادگاه نمی‌تواند ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهت مرور زمان، درخواست نماید.

گفتار ششم- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی

هر وقت کسی به استناد سند رسمی، در محاکم اقامه‌ی دعوی و درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه طبق شق ۱ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته را، بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات مالی را بخواهد، صادر می‌کند.[4]

گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور

ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در مورد تکلیف دادگاهها در برخورد با اسنادی که در خارج از کشور تنظیم می‌شوند مقرر می‌دارد: «محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولاً اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً نماینده سیاسی و یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است». ماده ۱۲۹۶ نیز در ادامه بیان می‌دارد: «هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند». عده‌ای از حقوقدانان معتقدند رعایت تشریفات مورد نظر مقنن در خصوص اسناد رسمی کاربرد دارد و دو ماده مزبور فقط مربوط به اسناد رسمی است. عده‌ای دیگر دایره شمول دو ماده مزبور را به اسناد عادی تنظیم شده در خارج نیز تسری داده‌اند. استدلال دسته اخیر ناشی از اطلاق دو ماده مزبور است که شامل هر دو نوع سند رسمی و عادی می‌شود.[5]

همانطور که بیان شد مطابق ماده ۱۲۹۵ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

[1]– شیخ نیا، امیرحسین، همان، ص ۸۹.

[2]– صرفاً به چک که از اسناد عادی محسوب می‌شود، این مزیت اسناد رسمی اعطاء شده است اما موجب رسمی دانستن سند مزبور نخواهد گردید.

[3]– البته پس از سر رسید وعده در صورتی که وعده و مدتی داشته باشد.

[5] و ۲- حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۷۶.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی