اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی

در کنار راهکارهای حقوقی منطقه ای و بین المللی تجدیدنظر قضایی از تصمیمات محدود کننده اتخاذ شده می توان ظرفیت های قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی دولتهای خارجی مصوب 1378 و اصلاحیه مصوب 1391 را مد نظر قرار داد. هر چند ملاحظات انتقادی قابل توجهی در خصوص وضع و اجرای این قانون از نظر نگارنده قابل ارائه است که در این فرصت، مجال پرداختن به این نکات از بابت عدم قابلیت شناسایی و اجرای احکام قضایی صادره در سایر کشورها، تعدیل آثار غیرقانونی قوانین وضع شده از سوی آمریکا در باب نقض مصونیت قضایی و اجرایی ایران در دادگاه های داخلی خود و فقدان منفعت عملی و توازن فواید و هزینه های سیاسی و غیرسیاسی که در وضع این قانون در مقایسه با وضع قوانین آمریکایی وجود دارد نیست.

ماده واحده مصوب 1378 حقوقی را که مختص اتباع ایرانی است فراهم می کند که در مقام عمل متقابل اجازه می دهد قربانیان اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ایران را نقض کرده باشند، می توانند علیه دولت مزبور در محاکم دادگستری تهران اقامه دعوی نمایند. در حال حاضر به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 ایالات متحده و آرژانتین در فهرست دولتهای مشمول این قانون قرار گرفته اند. [1]

در اصلاحیه سال 1379 امکان پیش بینی و ارزیابی خسارات مادی، معنوی و حتی تنبیهی مشابه احکام دادگاه های خارجی در نظر گرفته شده است. در اصلاحیه سال 1390 تصریح می گردد که خسارات ناشی از اقدامات زیانبار حقوق بین الملل دولتهای خارجی اعم از اینکه در داخل ایران و یا خارج آن تحقق یابد، موضوع قانون قرار می گیرد. همچنین تشویق و حمایت دولت خارجی از فعالیت های تروریستی اشخاص نیز در قلمرو همین قانون قرار می گیرد. نکته حائز اهمیت در این اصلاحیه این است که اولاً تصریح شده که این دعاوی را هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند اقامه کنند و ثانیاً تصریح به ایرانی بودن خواهان از قانون حذف شده و طبق ماده 6 این اختیار برای هر زیان دیده یا بازمانده وی در زمان وقوع حادثه جزو اتباع ایران بوده یا زیان دیده در زمان وقوع خسارت در استخدام دولت ایران بوده است می تواند از این امتیار بهره مند شود.

4-2-سازوکارهای منطقه ای

4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی

اشخاص و نهادهای مندرج در لیست تحریم های اتحادیه اروپا می توانن در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دادگاه بدوی خوانده می شد اعتراض نمایند. آرای صادره از این دادگاه قابل تجدید نظر می باشد. درخواست برای ابطال، رویه بازنگری قضایی اتحادیه اروپا می باشد که به موجب آن دادگاه شمول یک شخص یا نهاد را در فهرست تحریم مورد بازنگری قرار می دهد و اگر این شمول قوانین اتحادیه اروپا را نقض نماید، رای ابطال صادر می شود.

دادگاه های اتحادیه اروپا اصول بازنگری خود را در یک سری از پرونده های مربوط به رعایت انصاف نسبت به افرادی که در لیست تحریم های علیه تروریسم وضع شده بودند مورد توسعه قرار داد. نقطه شروع دادگاه در این پرونده ها این موضوع می باشد که تحریم های مورد هدف، تصمیماتی هستند که توسط نهادهای اتحادیه اروپا اتخاذ شده اند که تدابیر محدود کننده ای بر اشخاص و شرکتها تحمیل می کنند.[2] این تدابیر در صورتی قانونی هستند که با اصول بنیادین قوانین اروپا مطابقت داشته باشند و قابلیت بازنگری قضایی توسط دادگاه اتحادیه اروپا را داشته باشند. این موضوع بدین معناست که شورای برای تحت تحریم قرار دادن اشخاص و شرکتها در زمان تحت تجریم باید دلایل کافی داشته باشد؛ دلایلی که به طور غیرمعقول مبهم نباشند اما اجازه می دهد که شخص یا نهاد بفهمد که به چه علت تحت تحریم قرار گرفته است. همچنین شورا نباید بر ادعاهای فاقد دلایل مثبته علیه یک شخص یا شرکت استناد کند. شورا باید دلایل موجه در حمایت از علت تحریم ارائه دهد. همچنین شوار باید حق دفاع طرف مورد تحریم را رعایت کند به این معنا که شخص یا نهاد مورد تحریم از پرونده علیه خود مطلع باشد و فرصتی برای اظهار نظر در خصوص آن داشته باشد. شورا نباید مرتکب اشتباه فاحش در ارزیابی، شود نسبت به تصمیم گیری در این موضوع که آیا دلایل کافی است که در فهرست تحریم قرار دادن یک شخص یا شرکت را توجیه کند و آیا این شخص در فهرست معیارهای مربوط به تحریم مورد سوال قرار می گیرد.[3]

[1]م‍ح‍م‍ود م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، ج‍ن‍گ‌ و ص‍ل‍ح‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، نشر وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1373،ص69

[2]ک‍ارو دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ، منبع پیشین ،ص569

[3]علی اصغر ارومیه چی، منبع پیشین ،ص40

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران