تاثير رسانه اي شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقيقات

در اين  فصل مراد از کيفيت رسيدگي ، وضعیت هایی است که تاثیر گذاری آن ها بر حقوق اصحاب دعوا و اجرای عدالت به شکلی غیر مستقیم و از طریق فراهم نمودن زمینه ی احقاق آن ها است. در این مفهوم رسیدگی عادلانه دارای پیش زمینه هایی است که بدون وجود آن ها محقق نمی شود و رسانه ای شدن جرم نیز مانع از فراهم شدن این زمینه ها می شود.

نخستین و مهم ترین پیش فرض رسیدگی عادلانه وجود دادگاهی مستقل و به دور از اعمال نفوذ مقامات اداری و اجرایی است. به این ترتیب دادگاهی مستقل محسوب می شود که به شکل قانونی تشکیل شده باشد و جزییات آن در قانون تعیین شده باشد. قانونمند بودن قسمت های مختلف رسیدگی کیفری موجب می شود که مرجع رسیدگی از اعمال نفوذ مقامات مختلف مصون باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند دارای مبنای قانونی بوده و در نهایت بی طرفی اتخاذ و اعمال گردد. این امر موجب می گردد که بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از معیار های اساسی رسیدگی عادلانه تا حدود زیادی تامین گردد.

رسانه ای شدن جرم موجب ایجاد فضایی همسو با بازنمایی های انجام شده توسط رسانه ها در جامعه می گردد. برخی از اجزاء رسیدگی کیفری نیز به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. حتا این تاثیر گذاری به اندازه ای فاحش است که گاهی اوقات با تصمیماتی از سوی مقامات قضایی مواجه می شود که خلاف قانون بودن آن آشکار است. اجازه ی تهیه ی گزارش از تحقیقات مقدماتی جرایم رسانه ای شده نمونه ای از این تصمیمات است . اعضای هیئت منصفه و شهود در یک پرونده ی کیفری به عنوان افرادی که جزء دستگاه قضایی نیستند اما تاثیر زیادی در نتیجه امر دارند ، دارای دانش حقوقی کمتر و در مقابل تاثیر پذیری بیشتر از رسانه ها هستند. این تاثیر پذیری منجر به اظهار نظر مطابق با محتوای رسانه ها توسط آن ها می شود که با توجه به ملاک عمل قرار گرفته توسط دادگاه ها تاثیر آن ها بر رسیدگی کیفری مشهود است. در این فصل   پیامد های رسانه اي شدن جرم بر کیفیت رسيدگي را به پنج مبحث تقسیم شده است که به آن پرداخته می شود:

مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه

يکي از مهم ترين دغدغه هاي قانون گذار در خصوص دادگاهها وابستگي آن به حزب يا گروهای مختلف است که با توجه به اهميت آن در اعمال عدالت به عنوان پيش شرط اصلي دادرسي عادلانه محسوب مي شود . قانون گذار کشور ما نيز براي اين اصل اهميت زيادي قایل است و در سطوح مختلف قانون گذاري و بالاترين و نخستين مراتب در خصوص فرايند رسيدگي  کيفري به آن اشاره کرده است . در فصل يازدهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مربوط به قوه قضائيه است و در اولين اصل ( اصل یکصدو پنجاه و ششم) و اولين جمله گفته شده است : ((قوه قضائيه قوه اي است مستقل… .))اين امر نشان دهنده توجه ويژه قانون گذار و ملت به استقلال دستگاه قضائي و مراجع قضائي است . اما استقلال دستگاه قضایی در مرحله ی رسیدگی هم ناظر به استقلال دادگاه و هم ناظر به استقلال مقام قضایی رسیدگی کننده است. در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بیان جلوه های استقلال در دستگاه قضایی پرداخته و سپس در گفتار دوم مواردی از نقض آن را تحت تاثیر رسانه ای شدن برخی جرایم بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

 

گفتار اول : استقلال نهادی و فردی

استقلال دستگاه قضایی را در يک تقسيم بندي به استقلال نهادي و فردی تقسيم کرده اند[1] استقلال نهادي مربوط به قواعد ناظر بر تامين استقلال دادگاه و نيز استقلال فردی ناظر بر قواعد مربوط به استقلال شخصي قاضي رسيدگي کننده است . اين دوگونه استقلال موجب مي گردند که رسيدگي کیفری از هر گونه اعمال نفوذ توسط مقامات سياسي و اجرائي در امان باشد . منظور از قواي اجرائي را نيز نبايد صرفا قوه مجريه به معناي اخص آن تلقي کرد  بلکه منظور از آن هر مقام و منصبي  است که داراي اختيارات اداري و اجرايي است و با اين توضيح حتي مقاماتي که در قوه قضائيه اعمال نظارتي و اختيارات اداري دارند نبايد مانعي بر سر راه قانوني بودن دادگاه و اقدامات آن ايجاد کنند تا استقلال آن هر چه بهتر حفظ شود .

اين امر نتيجه اصل حاکميت قانون است . اصل حاکميت قانون در قلمرو و حقوق کيفري کليه مراحل جرم انگاري و تعيين مجازات و هم چنين فرايند دادرسي عادلانه را شامل مي شود.[2]فرآیند تشکیل دادگاه و انتخاب دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری نیز به عنوان بخشی از رسیدگی کیفری باید در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده خود انجام شود و هر گونه خروج از این چهارچوب استقلال دادگاه و قاضی رسیدگی کننده را با مخاطره روبه رو می کند. استقلال دادگاه و قاضی در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده در پارلمان که متشکل از نمايندگان ملت است موجب می شود که از برپايي محاکمات خودسرانه توسط قوه مجريه و قواي حاکم جلوگيري گردد.[3] بند يک از ماده 14 م . ب .ح . م . و . س. نیز مقرر می دارد که ((هر فردي حق دارد به اتهام کيفري عليه او يا حقوق و تعهداتش در يک دعوي حقوقي در يک جلسه علني و منصفانه توسط دادگاه صلاحيت دار ، مستقل و قانوني رسيدگي شود.))بنابراين حکومت قانون بر نحوه تشکيل دادگاه و صلاحيت آن به عنوان پيش فرض اصلي در استقلال دادگاه مورد قبول واقع شده است .بنابراین رعایت استقلال نهادی و فردی در اقتضا دارد که اقدامات دستگاه قضایی در تشکیل دادگاه و انتخاب قضات در رسیدگی به تمام جرایم دارای چهارچوب قانونی و از پیش تعیین شده توسط نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری باشد.

[1]-فضائلی مقدم، مصطفی- دادرسی عادلانه ، محاکمات کیفری بین المللی- ص 180

[2]– حبيب زاده ، محمد جعفر و توحيدي ، احمد – قانونمندي در قلمرو و حقوق کيفري – انتشارات دادگستر – 1368 ص 11

[3] – فضائلي مقدم ،مصطفي-. دادرسی عادلانه ، محاکمات کیفری بین المللی- ص 178

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی