ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی

طبق نظریّه‏ی بازدارندگی در صورتی که خواهان کاربرد کیفر به عنوان مانعی موثّر در برابر آماج جرم باشیم،اعمال این نهاد کیفری باید با وقوع جرم چندان فاصله‏ای از نظر زمانی نداشته‏ باشد،زیرا در غیر این صورت تصوّر لازم میان جرم و کیفر در اذهان به سستی گرائیده[1] و پیوند و ارتباط میان آن دو قابل درک و لمس نخواهد بود،لذا اطاله‏ی فرآیند دادرسی که موجبات وقفه میان جرم و مجازات را فراهم می‏آورد،نه تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان می‏برد،بلکه خود،مشوّق بزهکاری است.

بدین معنا که بازدارندگی در رویکردی هنجار محور خواستار تقویّت ارزش‏هایی معیّن‏ است و در همین راستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده و در بخش دیگر دست به دامان‏ تهدید به مجازات متخلّف است.[2]

لذا یکی از ابزار های مورد نیاز برای اجرایی کردن اصل سرعت و حتمیت در واکنش به جرایم فساد آمیز و مفاسد اقتصادی، وجود آیین دادرسی خاص و دادگاه­های تخصصی است. هر چند امروزه در حقوق داخلی بحث مربوط به آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی مطرح است و در بعضی حوزه­های قضایی نیز مجتمع قضایی تحت عنوان «ویژه جرایم اقتصادی » و «دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی» دادسرای ویژه از جمله « برای حفظ حقوق بیت المال » و « ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پول شویی» و غیره تشکیل شده است. این امر در واقع امر از باب تقسیم وظایف است که هر چند در جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در دادرسی بی تأثیر نیست اما به طور قانونی در حال حاضر آیین دادرسی ویژه فساد و مفاسد اقتصادی که در آن وجود دادگاه­های تخصصی نیز پیش بینی شده باشد ، وجود ندارد . با توجه به حساسیتی که موضوع جرایم اقتصادی از حیث ضربه به کیان اقتصادی و ضربه به اعتبار دولت و تخریب کارکرد­های اداری و اقتصادی دارد وجود ساز و کار قانونی برای تسریع مطلوب و تخصص در رسیدگی دارای اهمیت است. زیرا اطاله رسیدگی علاوه بر اینکه ممکن است ناشی از فساد باشد خود موجب و محملی برای فساد است (مانند ارتشا به منظور جلوگیری از اطاله) لذا باید کوشید تا چنین جرایمی را در دادگاه­های ویژه مورد رسیدگی قرار  داد.

با این حال نباید در فقدان آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی اغراق نمود. به ویژه با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که اخیراً اجرایی گردیده است و در آن دادگاه­های تخصصی ویژه با آیین دادرسی ویژه تعیین گردیده است که به صورت هیئت سه نفره متشکل از قضات مجرب به رسیدگی و صدور حکم می­پردازند و رأی آنها قطعی اعلام شده است. هر چند این دادگاه ویژه تنها به جرایم اقتصادی کارمندان دولت و مؤسسات عمومی  رسیدگی می­کند اما بسیاری از جرایم اقتصادی را پوشش می­دهد و بعلاوه در این رابطه قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانن آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن نیز قابل توجه هستند که می­توانند مکمل محسوب شوند.

در باب تسریع در رسیدگی تبصره 4 ماده مذکور مرجع تجدیدنظر را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع تبصره 3 ماده 188 رسیدگی و حکم صادر نماید. در غیر این صورت و با تأخیر بدون عذر موجه ، قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظای از درجه 4 به بالاتر محکوم می گردند.

جرایم موضوع تبصره 3 عبارتند از اختلاس ، ارتشا ، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری ، جرایم گمرکی ، جرایم مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت . نکته قابل ذکر آنکه لازم بود تا قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی ، این مطلب را در خصوص قضات سایر مراجع قضایی نظیر دادسرا و دادگاه بدوی نیز تصریح می­کرد. چرا که معمولاً این مسأله از ناحیه ایشان چه بسا بیشتر مبتلابه باشد.

با وجود این قوانین الزام آور پراکنده که قوه قضائیه را ملزم مینمود به جرایم اقتصادی با نگاه ویژه ای رسیدگی نماید در قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری به قوه قضائیه تکلیف شده است ظرف یکسال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرایم موضوع این قانون و بررسی خلاء های موجود لایحه­ای جامع با هدف پیشگیری مثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازات­ها با جرایم تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانوین اقدام لازم را به عمل آورد.(شق الف ماده 11)

همچنین در شق ب ماده مزبور قوه قضائیه مکلف شده است ظرف یکسال لایحه جامعی مربوط به رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات ، صلاحیت ها ، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

همچنین مقرر گردیده است تا ایجاد چنین تشکیلاتی در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاه­ها با رعایت صلاحیت­های قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد قضات این شعب باید دوره­های آموزشی تخصصی را گذرانده باشند.

مجموع تکالیفی که مواد فوق­الذکر برای قوه قضائیه مقرر شده است نشانگر اینست که قانونگذار در صدد ایجاد نظام جنایی جامع در خصوص مجرمین اقتصادی است که با فعالیت­های دولت مرتبط هستند و به نوعی اعتماد عمومی را به فعالیت­های دولت خدشه­دار می­کنند. با وجود اینکه تکالیف مزبور در نهایت همه جرایم اقتصادی احصا شده در تبصره ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید را پوشش نمی­دهد اما بخش قابل توجهی از این جرایم را در بر می­گیرد.

همچنین وجود ضابطان آگاه، نفوذناپذیر و کارآزموده نیز در رسیدگی به جرایم فساد دارای اهمیت است تا از سویی با اندک بهانه و با برداشت­های نادرست، آبروی دیگران را دستخوش گزارش­های نادرست قرار ندهد و از سوی دیگر تحت تأثیر نفوذهای ناروا قرار نگیرند.[3] نکته قابل توجه آنکه در نظام حقوقی داخلی با توجه به نگاه امنیتی به جرایم اقتصادی در ماده 124 برنامه چهارم توسعه از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط در جرایم کلان اقتصادی نام برده است. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد موصب 1390 نیز به طور عام­الشمولی در کشف و تعقیب مجرمین جرایمی که در آن قانون مشمول قرار گرفته­اند وزارت اطلاعات را در پرونده­های فساد مالی کلان به عنوان ضابط قرار داده است (تبصره 1 ماده 4 قانون مذبور) و تمامی دستگاه­های دولتی و مؤسسات عمومی را مکلف کرده است تا در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نمایند. ماده 4 قانون مذکور یک وظیفه نظارتی و پیشگیرانه عمده را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و آن اینکه موظف شده است نقاط آسیب­پذیر فعالیت­های کلان اقتصادی دولتی و عمومی را شناسایی نموده و پوشش اطلاعاتی دهد.

 

[1] بکاریا، پیشین،ص 17

[2] فریدمن، لارنس ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386،ص 16.

[3] دادخدایی، 1390، پیشین، ص 280.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید