حق برخورداری از وکیل

اصل 35 قانون اساسی مقرر می دارد:« درهمه ی دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

همچنین ماده ی 128 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری اصلاحی 17/3/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد:« متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می تواند بدون مداخله درامر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع یا اجرای قوانین لازم بداند به  قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل درصورتجلسه منعکس می شود.

تبصره – درمواردی که موضوع جنبه محرمانه داردیا حضور غیرمتهم به تشخیص  قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه ی دادگاه خواهد بود.

ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب1370مقرر می دارد:اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند، ضمانت اجرای این اصل ماده 570 مجازات اسلامی است.

6) ممنوعیت اغفال؛

 «مفهوم اغفال این است که مقام تحقیق در ضمن تحقیقات خویش نباید مظنون را فریب دهد وبرای مثال به او بگوید اسنادی را دراختیار دارد درحالی که واقعاً چنین اسنادی نداشته است. اقراری که بدین شکل به دست می آید قابل ترتیب اثر نیست… اغفال یا به تله انداختن ، یک دفاع قانونی است که به موجب آن فرد مظنونی که به وسیله عوامل اجرای قانون به ارتکاب جرم مجبور شده است آزاد می شود . دیوان عالی آمریکا، دکترین،  اغفال را برای کنترل فعالیت های ناقض قانون  وپیشگیرانه­ی اقدامات پلیس که آزادی های مدنی را به خطر افکنده واز اصول بی طرفی و انصاف تخلف می کنند، اختراع کرد.»(قضاوت آمریکایی 111) یکی از روشهای متداول در بازجویی ها، اغفال متهم یا بلوف زدن و فریب برای کسب اقرار است . درماده ی 129ق.ا.د.ک می گوید:«  سؤالات تلقینی یا اغفال یااکراه واجبار متهم ممنوع است». سؤالات دیکته شده ممنوع ،ذکر سؤالات مبهم و کلی برای به اشتباه انداختن و فریب دادن متهم ویا سؤالات دیکته شده و تلقینی ممنوع است ومتهم نباید  به هر سوالی که چنین خصوصیاتی داشته باشد پاسخ گوید گرچه متهم ناآشنا باقوانین به دام این سؤالات می افتد اما بازجو حق طرح چنین سؤالاتی راندارد . طبق ماده ی 129 ق.ا.د.ک «سؤالات باید مفید و روشن باشد . سؤالات تلقینی یا اغفال واکراه و اجبار متهم ممنوع است».

7) ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار؛

در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی‌های فردی را به دست فراموشی سپرده‌اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی‌های فردی پیش می‌آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران‌کننده است که مسأله شکنجه به میان می‌آید. هدف از بازجویی متهم، کشف حقیقت است ونه تحمیل خواسته های خودبر متهم، لذا بازجو یا قاضی باید باطرح سؤالات مفید و روشن حقیقت را کشف کند واز توسل به روش­های خلاف قاعده و قانون دراین مورد پرهیز کند. در فقه امامیه و نظرفقها ، درشرایط اقرار کننده آمده است که اقرار کننده باید عاقل ، قاصد، مختارباشد ، بنابراین اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است(شهید ثانی، ، ص 33).

به موجب اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».

همچنین شیوه هایی از قبیل طولانی نمودن امر بازجویی و خسته کردن متهم بدون اینکه بین بازجویی به متهم فرصت تمدد اعصاب و استراحت داده شود، شکنجه روحی است واقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضایی و قانونی است( رجبی، صص117و136). علاوه بر هر گونه اذیت یا آزار بدنی فرد که اعلای شکنجه می‌باشد، انجام هر اقدامی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، هم چون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماماً نقض حقوق و آزادی‌های انسانی می‌باشد. تزریق انواع مواد مخدر و خواب‌آور به بدن متهم که موجب می‌شود وی مکنونات قلبی خود را بدون اراده بیان نماید نیز از انواع شکنجه و ممنوع است(سرشار، 1371، ص 8). اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا این امر را به خوبی مورد التفات قرار داده است. هیچ فرد متهمی به جرم کیفری نباید مجبور به اقرار یا شهادت  علیه خود شود واین حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هردو مرحله قبل و بعد از محاکمه لازم الرعایه است.

شق الف بند یک ماده 55 اساسنامه دادگاه کیفری بین الملی مقرر نموده که :«متهم نباید اجبار به متهم ساختن خویش و یا اعتراف به ارتکاب جرم شود.» همچنین کمیته حقوق بشر اظهار نظرکرده است که:« اجبار برای ارائه اطلاعات، اجبار به اقرار ،اخذ اقرار با شکنجه ودیگر رفتارهای غیر انسانی همگی ممنوع است»بنابراین اغفال متهم درحین بازجویی و تحقیق ممنوع می باشد واقراری که بدین صورت اخذ شود فاقد اعتبار است شق «ز» بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین الملی که مقرر نموده :«متهم مجبور به  ادای شهادت ویا اعتراف به مجرمیت نیست ومی تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف و یا انکار تلقی شود »موکد این امر است.

  مکانیزمهای محو انواع شکنجه؛ برای تضمین جلوگیری از اجرای شکنجه و حمایت از بازداشت‌شدگان و مأموران انتظامی که تحت امر مقامات مافوق ممکن است متوسل به شکنجه شوند، مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف ـ محکومیت رسمی شکنجه.

ب ـ محدودیت مدت اخفای متهم.

ج ـ منع شکنجه به موجب قوانین ملی.

د ـ بازدید منظم از بازداشتگاه‌ها.

ه‍ ـ ابلاغ حقوق بازداشت‌شدگان.

و ـ تفکیک وظایف بازداشت‌کنندگان و بازجویان.

ز ـ بی‌ارزش و بی‌اعتبار شناختن اظهارات زیرشکنجه.

ح ـ آموزش مجریان قانون.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه