شرایط احراز ضابطه

حال سئوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود، این است که، چگونه می توان این مسأله، یعنی رابطة عرفی وبه عبارتی صدق عرفی انتساب را اثبات نمود؟

احراز این ارتباط از آن جا که امری عرفی می باشد، بستگی به شرایط موجود در هر قضیه و دید عرف در آن مورد دارد، منضبط نمودن آن به طوری که  جز از طریق این ضابطه دست یابی به رابطه و استناد ضرر به فعل مضر را غیر ممکن بدانیم، امری نادرست خواهد بود، که البته این مسأله مقتضای عرفی بودن امر است. همچنان که این امر در بسیاری ار مسائل دیگر نیز که مصداق لغاتی که حقیقت شرعیه ندارند وتعیین حیطه و قلمرو آن بسته به نظر عرف می باشد.

گذشته از مسائلی که ذکر شد، اگر ضابطه کلی را بیان نماییم، می توانیم به این نکات اشاره کنیم:«برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمرة شرایط ضروری تحقق ضرر باشد». منظور از شرایط ضروری این است ، که چنانچه حادثه مورد نظر رخ نمی داد، هرگز ضرری حاصل نمی شد، از این امر چنین برداشت می شود، که چنان چه این امر ارتکاب نمی یافت، به طور مجد ضرر حاصل می شد، در این جا نمی­توان این رابطه را برقرار ساخت؛ به عبارت دیگر اگر این رابطه منفی بین ضرر و فعل مضر وجود نداشته باشد، نمی توان قائل به انتساب ضرر به آن فعل شد.»(کاتوزیان،1374) به عنوان مثال ؛ چنانچه شخصی اقدام به تخریب منزل دیگری نماید، باید مشاهده نمود، که آیا در صورت ترک این فعل مضر، بازبه زیان دیده خسارتی وارد می شود یا خیر؟ در این مثال چنان چه تصورنماییم، که این منزل از املاک کنار دریا باشد،که در لحظه تخریب، سونامی در حال رخ دادن باشد، آن چنان که اگر تخریبی از جانب عامل ضرر رخ نمی داد، به هر حال بعد از دقایقی به علت امواج عظیمی که در حال انتشار به طرف املاک ساحلی بوده است، این ملک تخریب می شد، از آنجا که رابطه منفی بین ضرر حاصله و فعل مضر وجود ندارد، نمی توان قائل به انتساب ضرر به عامل مضر شد. بعد از توضیح این مطلب باید گفت، ممکن است، این مسأله به ذهن خطو کند، که تکلیف فردی که به هر حال موجب ایجاد خسارت شده، چیست؟ این سئوال نشأت گرفته از ذهنی است، که هر عملی را مستلزم عقاب وتوبیخ فراخور آن می داند، که این مسأله در اینجا منتفی است. زیرا؛ هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت است ونه عقوبت مقصر، که عدم عقوبت آن موجب تکدر اذهان خواهد بود.

آن چه در این میان قابل تأمل خواهد بود ، این است که آیا در صورت عدم ارتکاب عمل از جانب عامل ،مجدداَ این ضرر حاصل می شد؟ یا خیر؟ که در صورت عدم حصول، وی را ملزم به جبران خسارت نمود. البته آنچه که در این نوشته ذکر شد، در تمام موارد صدق نمی کند ، به عنوان مثال ؛ چنانچه عامل با عمل خود موجبات در معرض خطر قرار گرفتن مال را فراهم نموده باشد،نمی توان این استدلال را از وی پذیرفت، که این مال به هر حال تلف می شد و اگر من در این لحظه آن را تلف نمی کردم،دقایقی  بعد در اثر برخورد امواج دریا تلف می شد.(در فرض اموال منقول) پس می توان بیان نمود، چنانچه عوامل قهری به طور حتم، موجب ایجاد همان خسارت به فرد شود، به طوری که اگر عامل زیان خسارت وارد نمی نمود ، به هر حال فرد متضرر ایمن از خسارت نمی گشت ، باید قائل به عدم ضمان فرد شویم. البته در عبارت مذکور علاوه بر اینکه باید مقید به فرض فوق الذکر شویم، باید به این مسأله نیز توجه نماییم که این قید نمیتواند دستاویزی برای افراد باشد تا بعد از تخریب اموال بتوانند باتشبث به آن خود از قید جبران خسارت رها نمایند. زیرا ؛اموال بالذاته در هر زمانی قابل زوال و فنا بوده واین امر نمی تواند موجبی برای فاقد ارزش شدن آنها وبه طریق اولی فقدان ارزش در خصوص مالکیت آن ها شود. فاصله زمانی که در این جا مدنظر است، زمانی است بسیار کوتاه، به حدی که در صورت اطلاع از وقوع حادثه قهری ، به هر حال نتوان تدبیری برای رهایی ازآن و نجات اموال از دستبرد آن نمود . والا چنانچه فاصله وقوع ضرر توسط فرد و بروز خسارت ناشی از حادثه قهری به گونه ای باشد ، که فرد در این مدت بتواند خطر بروز خسارت توسط عامل قهری را از خود دور کند،(در اموال منقول با انتقال آن و در اموال غیر منقول با فروش آن)،عدم ضمان فرد را نمی توان با این دلیل (وقوع خسارت توسط عامل قهری)توجیه نمود. ضمن آن که می توان قید دیگری را برای این موارد تصور نمود و آن ، اینکه،ممکن است، فاصله این مدت کم بوده ولی برای زیان دیده امکان استفاده ولواندک از مال خویش در فاصله زمانی بین وقوع خسارت توسط فرد وعامل قهری وجود داشته باشد، در اینجا نیز با این توجیه نمی توان فرد زیان دیده را از این نفع محروم ساخت.

یکی از ضوابط مهمی که پیش تر ذکر شد وجود رابطه منفی بین ضرر حاصله و فعل فرد است حال باید خاطر نشان شد،که قائل به وحدت ضابطه در احراز رابطه انتسابی نبوده، همچنانکه در بسیاری از موارد ممکن است ، رابطه منفی وجود نداشته باشد،لکن عرف همچنان ضرر وارده را به عامل آن نسبت دهد. پس در موارد باید قائل به این امر بود، که هر چند ضابطه شرط ضروری می تواند ،ضابطه منصفانه وخوبی باشد ، لکن کافی نخواهد بود . به همین جهت برخی از محققان پیشنهاد نموده اند ، که معیار عامل جوهری به عنوان ضابطه احراز رابطه انتسابی در اولویت قرار گیرد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی