اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (i.c.c ( می باشد .در بند (الف) ماده 55 اين اساسنامه آمده است:« اشخاص نبايد اجبار به متهم ساختن خويش يا اعتراف به ارتكاب جرم شوند.» همچنين مطابق قسمت دوم اين ماده افراد بايد قبل از تعقيب از حقوق خود مطلع شوند و از جمله اين حقوق مندرج در بند (ب) آن است كه مي‌توانند سكوت اختيار نمايند؛ بدون اين‌كه آن سكوت دلا‌لت بر مجرم بودن يا بي‌گناهي‌شان باشد حق سكوت متهم از زمره حقوق دفاعي او محسوب مي شود وعبارتست از امتناع وخودداري متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطين دادگستري ومقام قضايي در مورد اتهام مطروحه عليه اوست.عدم اعلام حق سكوت به متهم توسط ضابطين دادگستري ممكن است متهمي را كه آگاهي از موازين قانوني وحقوقي ندارد، ناچار به ذكرمطالبي به زيان خودكند. بي توجهي نسبت به رعايت چنين حقي نه تنها منجربه افزايش اختيارات ضابطين دادگستري در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شيوه هاي غيرمعمول وقانوني مي شود؛ بلكه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضييع حق توسط ضابطين دادگستري قرار مي دهد گفتني است كه اكثر نظام هاي دادرسي كيفري پذيرفته اند كه متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود براي پاسخگويي يا امتناع از آن استفاده كند.به ديگرسخن قوانين كشورها ،‌نيز يا مقررات صريحي دراين باره پيش بيني كرده اند يا رويه قضايي به تدريج چنين حقي رابراي متهم نثبيت نموده است. درباره مباني اخلاقي وفلسفي حق سكوت متهم بسيارسخن گفته اند.آيا موازين اخلاقي به متهمي كه تحت بازجويي است اجازه مي دهد كه درپاسخ به سوالات مقاماتي كه درپي كشف حقيقت هستند سكوت اختياركند ويا دروغ بگويد؟ آيامتهم دراين صورت اخلاقاً مرتكب تقصيرنشده است؟ درنوشته هاي متشرعان ومتكلمان مسيحي كه عقايد كليسا نيز برآن مبتني است پاسخ مثبت است.توماس آكونياس قديس وپيروان اوعقيده داشتند- متهم مكلف به بيان حقيقت است هرچند به قيمت جان او تمام شود. اما اخلاق گرايان امروزين با آنكه مي پذيرند متهم مي تواند براي فرار از چنگال عدالت بدون آنكه ضرري متوجه ديگري كند،از پاسخ به سوالات امتناع كند ويا به گونه اي پاسخ دهد كه اورا گرفتارنكند،هيچ يك از آنان پاسخ دروغ را جايز نمي شمارند وآن را ذاتاً بدمي دانند.

واقعيت اين است كه اصولاً مواجه شدن متهم با شرايط بازجويي اورا شديداً درمعرض تهديد قرار مي دهد و حيثيت وشرافت وآزادي متهم شديداً به مخاطره مي افتد. مجرد ايراد اتهام سبب تزلزل روحي و احساس عدم امنيت مي گردد و بازداشت وسلب آزادي براي كسب اطلاعات اين تزلزل را دروجود متهم شديدتر مي كند. از اين  رو، اين عقيده درست است كه دادسرا و متهم از لحاظ موقعيت درمقابل دستگاه قضايي داراي اقتدار مساوي نيستند. دادسرا از حمايت قواي عمومي برخوردار است درحالي كه متهم از چنين پشتوانه اي بهره مند نيست (خزاني،1377،130).

درخصوص رعايت حق سكوت كه از حقوق دفاعي متهم است شق ب بند2ماده55اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقررنموده: «درمواردي كه متهم درمعرض بازجويي توسط دادستان دادگاه كيفري بين المللي قرار
مي­گيرد بايد از حق سكوت اگاه شود، بدون اينكه چنين سكوتي در تعيين گناهكاربودن يا بي گناهي او مورد توجه قرار گيرد» همچنين شق ز بند1ماده67اساسنامه دادگاه مذكور اين مورد را مدنظر قرار داده است، حق سكوت در طول بازجويي از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم كيفري، آسيب پذير است از آنجايي كه مأموران اجراي قانون حداكثر تلاش خود را مي كنند كه از فرد بازداشت شده اقرار يا اظهاراتي را دال بر مجرميتش اخذ نمايد واعمال حق سكوت متهم اين تلاش ها را منتفي مي سازد.

درديدگاههاي مختلف، حتي اعمال مجازات هاي شديد،به معناي عدم منع شكنجه نبوده است ولذا تعجب آورنيست كه حتي نزد پيشگامان كيفري شكنجه سخت تقبيح شده وكوششهاي زيادي بعمل آمده تا وجه اختلافی ميان مجازات وشكنجه ايجاد كنند هيچ فرد متهم به جرم كيفري نبايد مجبوربه اقرار به جرم يا شهادت عليه خود شود واين حق ممنوعيت اقرارهاي اجباري در هردومرحله قبل وبعد از محاكمه لازم الرعايه است.شق الف بنديك ماده 55 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه :«متهم نبايد اجباربه متهم ساختن خويش ويا اعتراف به ارتكاب جرم شوند». اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولتها مکلف به رعایت آن هستند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای