معیارهای حاکمیت شرکتی

2-7-1 تمرکز مالکیت

بلیر و رمزی[1] بر این عقیده اند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم می آورد. دمستز و لهن  به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه های ثابت جمع آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می کنند. در مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند.

در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع، نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت. بر اساس چارچوب نمایندگی توسعه یافته بوسیله جنسن و مکلینگ انتظار می رود وجود دارد. سهامداران بزرگ منجر به مدیریت سود فرصت طلبانه کمتر گردد. بندس و ولفنزون  استدلال می کنند که سهامداران کوچک، سهامداران بزرگ را به عنوان نشانه ای از محیط نظارت بهتر می شناسند. استدلال آنها با دیدگاهی که تمرکز مالکیت یک ویژگی نظارتی حاکمیت شرکتی است سازگاری دارد . به عبارت دیگر می توان گفت بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود رابطه معنی دار منفی وجود دارد.

2-7-2 مالکیت نهادی

مطابق ادبیات موجود، مالکیت نهادی به صورت مجموع درصد سهام شرکت که متعلق به بانک ها، بیمه ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی تعریف می شود. دل گئورسیو و هاوکینز شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمات به خود وادار کند. بالسام و دیگران  عنوان می کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند، زیرا آن ها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آن ها استدلال می کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای عادی و غیر عادی داند.

2-7-3 نفوذ مدیر عامل

اغلب توصیه کننده های رویه حاکمیتی بر استقلال رئیس هیات مدیره تاکید می کنند. قانون گذاران حاکمیت شرکتی به این موضوع رسیده اند که مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیات مدیره نفوذ دارد. نقش رئیس هیات مدیره، نظارت بر مدیر عامل می باشد. رئیس هیات مدیره قدرت کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیات مدیره را دارد. اگر منافع مدیر عامل با منافع سهامداران متفاوت باشد، در این صورت نفوذ مدیر عامل مشکل ساز می گردد. یرماک  نشان داد شرکت هایی که رئیس هیات مدیره مستقل (غیر موظف) دارند عملکرد بهتری نسبت به شرکت های تحت نفوذ مدیر عامل دارند. گل ولیونج دریافتند که نفوذ مدیر عامل با افشای داوطلبانه کمتر در مورد شرکت های هنگ کنگی ارتباط دارد. آنها استدلال می کنند که نفوذ مدیرعامل مدیریت تصمیم و کنترل تصمیم را ترکیب می کند که می تواند توانایی مدیریت را برای اعمال کنترل موثر به تدریج تخریب کند.

2-7-4 نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل)

اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دو گانگی وظیفه مدیر عامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیر عامل به طور بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دو گانه همچنین به مدیر عامل اجازه می دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد اگر دوگانگی از نظارت موثر ممانعت به عمل آورد ممکن است با استفاده بیشتر از اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط پیدا کند. چانگ و سان  بر این عقیده اند که پس از رسوایی های مالی، سرمایه گذاران به این موضوع بیشتر توجه کردند که دو گانگی وظیفه مدیرعامل ممکن است وظیفه امانتداری هیات مدیره در نظارت بر گزارشگری مالی را به مخاطره اندازد. همچنین آنها عنوان می دارند دوگانگی وظیفه مدیرعامل می تواند به طور بالقوه ریسک تصمیم گیرنده  نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارشگری مالی را افزایش دهد.

[1] Ramzy and Blaier

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران