صدور حکم آزادی مشروط

در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط بیان شده حکم به آزادی مشروط صادر کند. بعد از بررسی موارد مربط به مرتکب و پس از گزارش رئيس زندان محل، به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.

2-2-1-2-  دادگاه صالحه

صدور حکم بايد توسط دادگاه صادرکننده محکوميت قطعي انجام شود که اگر رأي دادگاه بدوي مورد تجديدنظر قرار گرفت و در مرحله تجديدنظر قطعي شود، دادگاه تجديدنظر، دادگاه صادرکننده محکوميت قطعي تلقي خواهد شد؛ چون رأي در اين دادگاه به قطعيت رسيده (حکم قطعي اعم از حکمي ‌است که از دادگاه عمومي‌ به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر شده يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي، در مرحله تجديد نظر قطعيت پيدا نمايد) و چنانچه رأي بدوي در ديوان‌عالي کشور ابرام شود، مرجع صالح براي صدور حکم آزادي مشروط همان دادگاه بدوي خواهد بود؛ ‌زيرا با ابرام رأي در ديوان‌عالي کشور، رأي دادگاه بدوي قطعي شده است.

2-2-1-3-  قابلیت اعتراض رای صادره

به دلایل زیر اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه بر رد تقاضای آزادی مشروط محبوس در مرجع عالی تر قابل رسیدگی نمی باشد:

1-به موجب ماده (58) ق.م.ا، تصمیم به آزادی محبوس در صلاحیت دادگاه صادر کننده ی دادنامه ی قطعی است. بنابراین دادگاه دیگری نمی تواند در مرحلهی بعدی به عنوان  مرجع عالی تر نسبت به آزادی مشروط محبوس تصمیم بگیرد.

2-آزادی مشروط را نمی توان حقی برای محبوس تلقی نمود و اعطای آزادی مشروط نوعی ارفاق تلقی میشود، لذا رد تقاضا قابل اعتراض نمی باشد.

3- با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعیت احکام و قرارهای می باشد مگر این که قانون در موردی نص صریح داشته باشد [1]. البته رد پیشنهاد آزادی مشروط مانعی برای پیشنهاد مجدد نیست.صدور حكم به رد آزادي مشروط محكوم عليه مانع از آن نيست كه سازمان زندانها مجدداً پيشنهاد آزادي محكوم عليه را بنمايد و در اين خصوص دادگاه حكم صادر نمايد به عبارت‌ديگر هرگاه در شرايط محكوم عليه تغيير حاصل شود و محكوم عليه واجد شرايط مذكوردرماده 58 ق .م‌.ا. شود مي‌تواند علي رغم صدور حكم به رد آزادي مشروط، درخواست‌آزادي مشروط نمايد.

2-2-2- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط

در اين دوره محكوم اصولاً از آزادي مطلق استفاده مي‌كند، مگر اينكه دادگاهي كه آزادي مشروط را به وي اعطاء نموده؛ محدوديتهاي را براي وي مقرر كرده باشد. در اين دوره مجازات‌هاي تبعي در مورد محكوم جريان خواهد داشت. در واقع در اين دوره كليه آثار محكوميت به جاي خود محفوظ خواهد بود غير از قيد و بند زندان.

[1] – باهری، محمد و میرزا علی اکبر خان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1389، ص 468

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی