تعدد قوانین

یکی از مهمترین قوانینی که در ایران وضع شده است قانون بانکداری بدون ربا بوده است که قرار بود این قانون در هر پنج سال بازنگری شود اما این اتفاق نیافتاد البته در شرایط کنونی، تعدد و تشتت در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.در کشور ما  قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از: (خاوری 1375)

الف)قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه 1351

ب) قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب هفدهم خردادماه 1358

ج) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سوم مهر 1358

د) قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشت شهریور 1362

علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها، هیات دولت و … نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک‌ها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.

 

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی

بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقهاست این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی مانند تشیع، شافعی و غیره هر کدام دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. حتی در یک مذهب نیز فقها دارای فتواهای مختلف در خصوص یک موضوع هستند.(کربهری 2004)

نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای مختلف شکل می گیرد. در صورتیکه این تعاریف و مبانی یکسان نباشند اجزاء این سیستم نمی توانند با یکدیگر تعامل مناسب داشته باشند در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می شوند. این اختلافات در بلند مدت مانع رسیدن بانکداری اسلامی به الگوی واحد جهانی می گردد. مانند اختلاف نظر در مورد جریمه تأخیر تأدیه. (القری بن عید 2005)

 

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عمليات بانكي‌، طراحان بانكداري بدون ربا به فكر استفاده از راه‌هاي مجاز در فقه اسلامي‌افتادند و در اين رابطه با دو مشكل اساسي مواجه شدند‌. از طرفي به منظور تامين اصل فراگير بودن معاملات بانكي مي‌خواستند قوانين بانك را چنان تنظيم كنند كه تمام انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري و تمام انواع تقاضاهاي تسهيلات بانكي را جوابگو باشند و از طرف ديگر‌، مي‌ديدند كه بسياري از عقود شرعي با يك سري محدوديت‌هاي ذاتي مواجهند و اين امر موجب شد كه عقود متعدد و متنوعي – مخصوصا در فصل تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات بانكي – وارد قانون عمليات بانكي بدون ربا گردد‌. در نتيجه تعدد عقود بانكي از يك طرف و محدوديت‌هاي شرعي هريك از عقود از طرف ديگر و مراعات سياست‌هاي كلي نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيچيده اي را به وجود آورده اند كه فهم آن نه تنها براي مشتريان، بلكه براي بسياري از كارگزاران بانك نيز مشكل است‌.(قریشی 1388)

 

2-13-4 شبه ربوي بودن معاملات بانكي

صوري بودن بخشي از معاملات‌، رشد كمي‌ عقود مبادله اي‌، كه ماهيت شبيه وام و اعتبارات ربوي دارند‌،‌ اعلام نرخ سود علي‌الحساب در اول دوره و اعطاي همان نرخ به عنوان سود تحقق يافته براي سپرده‌ها، اعلام نرخ سود انتظاري و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانك از متقاضي تسهيلات‌، صحبت از بالا (‌يا پايين‌) بردن سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري‌، در حالي كه در بانكداري بدون ربا سود سپرده‌ها تابع سود دهي نظام بانكي است كه در آخر دوره مالي مشخص مي‌شود‌. و همچنین افراد باايمان جامعه با بانك‌ها همكاري نمی کنند زیرا آنان به جهت پرهيز از مبتلا شدن به ربا‌، اقدام به سپرده‌گذاري با اخذ تسهيلات بانكي جهت سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي ننموده و در نتيجه كارآيي بانك‌ها كاهش یافته.(قریشی 1388)

 

2-13-5 شفافیت

در قانون عمليات بانکي بدون ربا به لحاظ ترجيح منافع جمعي به فرد و توزيع مناسب ثروت و سرمايه در سطح جامعه، به نظر مي رسد اجراي دقيق و سريع سياست هاي تعديل اقتصادي (پولي و مالي) را بر بازدهي واحدي بنگاه هاي اقتصادي ارجح مي داند.در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بخش منابع) واجابت نياز سپرده گذاران به مواهب دنيوي و اخروي در قالب سپرده هاي سرمايه گذاري و قرض الحسنه به طور وضوح پرداخته شده است و با صرف انعقاد قرارداد وکيل و موکل و يا داين و مديون مسئوليت طرفين مشخص مي گردد. اما در بخش مصارف و رفع نياز متقاضيان تسهيلات در قالب عقود چهارده گانه مواردي مطرح است که نياز به تشريح و تفسير بيشتر دارد از آنجمله :

  1. اصول بانکداري اسلامي مبتني بر روابط طرفين، در بازار کالا و يا سرمايه حاکم است نه بر بازار پول، و آيا شاکله و ساختار بانک که براي بازار پول طراحي و ساخته شده در بازار کالا نيز موضوعيت و جامعيت دارد ؟
  2. بازار کالا و سرمايه که مجموعه فعاليت هاي اقتصادي با تعامل توليدکنندگان، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان ايجاد مي گردد طيف بسيار گسترده اي (شايد بيش از هزاران نوع محصول و خدمت) را شامل مي گردد و آيا نظام بانکداري بدون ربا اين توانمندي، دانش و تخصص لازم را درخصوص ماهيت، کيفيت ، قيمت تمام شده و … را دارد تا در با صرفه ترين بخش اقتصادي مراوده داشته باشد به نحوي که منافع سپرده‌گذاران حفظ و بر بازگشت اصل و سود اطمينان حاصل و در رشد و توسعه اقتصادي کشور نيز موثر باشد.
  3. فلسفه تجارت و حضور در بازار کالا ايجاب مي نمايد تا موضوع تجارت به رويت و مشاهده طرفين رسيده و انتقال مالکيت و فيزيکي کالا نيز صورت پذيرد . آيا ساز و کار مشخصي براي سيستم بانکي براي نقل و انتقال و نگهداري محصولات ديده شده است.
  4. نتيجه فعاليت هاي تجاري، در حجم سود هر معامله نمود پيدا مي کند که در حال حاضر کميت کلي آن در اختيار عامل (تسهيلات گيرنده) است، چنانچه بانک ها به صرف اظهارات وام گيرندگان در بازدهي تجارت و مشارکت ها بسنده نمايند، آيا منافع بانک و سپرده گذاران نيز تواماً تامين خواهد شد

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران