بنابراین، قانون مجازات اسلامی، انگیزه را فقط در جرایم تعزیری مورد توجه قرار داده است و بر طبق ماده 38  قانون مجازات اسلامی، این نوع مجازات را قابل تخفیف و تبدیل می­داند؛ بنابراین، انگیزه از جهت عملی در مجازات­های تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازات­ها اثری ندارد.

علت تأثیر انگیزه در مجازات­های تعزیری این است که میزان مجازات­های تعزیری معین و مشخص نیست و قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات­ها اختیارات وسیعی دارد و قاضی با توجه به این انگیزه­ها می­تواند میزان مجازات را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری از مجازات­ها نماید. قاضی می­تواند از بین بالاترین و پایین­ترین حد، مجازات مناسب را تعیین کند و در بیشتر حالت­ها، حق اختیار یکی از دو مجازات را داراست و او مطابق  آنچه که جرم را مستحق آن بداند، مجازات را اختیار و مقدار آن را تعیین می­کند. در تعیین مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم و انگیزه­هایی که وی را به ارتکاب جرم واداشته است را در نظر می­گیرد و در صورتی که مجرم را مستحق تخفیف بداند در مجازات تخفیف و اگر وی را مستحق تشدید شناخت ، مجازات او را تشدید نماید.[1]

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات

در مواردی سیاست کیفری اقتضا می­کند که انگیزه شرافتمندانه موجب معافیت مرتکب از مجازات شود، در این موارد دادگاه­ها اختیاری برای معاف کردن یا معاف نکردن و تخفیف یا عدم تخفیف از مجازات ندارند بلکه تکلیف به اعمال معافیت یا تخفیف دارند، که اصطلاحاً این موارد را معاذیر قانونی می­نامند و انگیزه نیز در برخی موارد موجب برخورداری متهم از این عذرها می­شود. بدیهی است که قانونگذار خواسته است در این موارد با اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب، زمینه­های رشد و تعالی اخلاقی و ارزش­های اجتماعی جامعه را فراهم آورد.

 

الف ـ انگیزه خدمت به مردم

ماده 509 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست».

 

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین

در جرم محاربه، انگیزه جایگاه ویژه­ای دارد؛ هرچند که اکثریت حقوقدانان با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی­شود.» معتقدند که جرم محاربه از جرایم مقید است و تحقق آن منوط به ایجاد ارعاب و هراس عمومی است،[2] ولی آنچه مسلم است، صرف­نظر از منطوق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به تصریح مواد فوق­الذکر، ملاک و ضابطه عمومی بودن را انگیزه مرتکب دانسته است. اگر مرتکب انگیزه معینی داشته و استفاده از سلاح او، صرفاً متوجه فرد یا افرادی شود که با آنان دارای عداوت شخصی است و این نزاع به عموم جامعه سرایت پیدا نکند، اخافه عموم مصداق پیدا نمی­کند.

بالاخره قانونگذار در ماده 280 قانون مجازات اسلامی، انگیزه از بین بردن فساد در زمین را موجب عدم مسئولیت کیفری می­داند. طبق این ماده: « فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست».

 

[1]. عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمه عباس شیری، تهران، نشر میزان، 1373، ص 148.

[2]. زینلی، محمدرضا، جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه شهید­بهشتی، 1374، صص 157 و 158.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات