آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن

 

مي دانيم که قانوني خاص براي حمايت از زنان ايراني كه به صورت شرعي و غير قانوني با اتباع بيگانه ازدواج مي کنند  وجود ندارد، تنها چنانچه وزارت كشور از موضوع مطلع گردد مجوز‌ لازم را صادر مي كند و اين در صورتي است که زوج خارجي در ايران باشد در غير اينصورت نه تنها مجوزي براي ازدواجشان صادر نمي‌شود بلكه بر‌ابر قانون از كشور اخراج مي‌شود. حاليه ديگر مي بايستي سازمان‌هاي متولي امر و بويژه مجلس شوراي اسلامي در خصوص ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه و بخصوص افغان‌ها اقدام عاجل نمايند، حمايت از زناني كه از روي ترس يا اجبار يا ناآگاهي اقدام به چنين ازدواج‌هايي نموده اند از وظايف انساني، ديني و ملي است.

 

گفتار اول : حقوق زن از منظر حقوق داخلي

 

در خصوص تابعيت يک زن ايراني و فرزندش در ازدواج با بيگانگان از دو منظر بايد به مسئله نگريست اول از جهت جنسيت وي (حقوق زن) و ديگر از لحاظ نسبت او با کودک ( حقوق مادر) و اينکه چقدر در تابعيت فرزندش نقش دارد و تا چه ميزان قانون کشورش او را در اين رهگذر کمک مي کند. در اين پژوهش حقوق خانواده از اهميت بيشتري برخوردار است چرا که حقوق زن يعني حقوق مادر و حقوق کودک يعني حقوق فرزند که دارا بودن کانون خانواده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل دهم به خوبي به اين مهم پرداخته و حکم ارزشمندي دارد : ” اصل دهم : از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.”

مسئله ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با مردان خارجي داراي ابعاد گوناگوني است که يکي از اين ابعاد خود زن است که مي بايستي هم به لحاظ همسر بودن و نيز از جهت مادر بودن مورد توجه قرار گيرد ، چرا که يک زن از اين نظر که او زوجه يک مرد است و يک زن متاهل است و نيز اينکه بدنيا آورنده کودکي است که بواسطه آن نام مقدس مادر به وي اختصاص داده شده است داراي حقوق و تکاليفي است که از منظر حقوق داخلي و مقررات بين المللي قابل بررسي است.

هنگامي كه در سال 1385 موضوع تغيير در بند 4 ماده 976 قانون مدني مطرح شد، بسياري از حقوقدانان وكارشناسان و بويژه فعالان حقوق زنان از منزلتي كه از زن ايراني دريغ مي شود سخن گفتند و تاكيد كردند كه به رسميت نشناختن فرزندان زنان ايراني وعدم پذيرش تابعيت مادري – آن هم در خاك كشور خودشان – جفا به زن ايراني است. زناني كه نيمي از جمعيت كشورند و با وجود تعداد 30 هزار ازدواج زن ايراني با اتباع بيگانه – كه مشمول اين اصلاحيه مي شوند- اين موضوع را برنمي تابند وتاثير حذف وكاهش بخشي از حقوق جامعه زنان را نمي پذيرند. با طرح مسائلي چون امنيت جامعه و… نمي توان حقوق حقه زن ايراني را ناديده گرفت و احقاق حقوق فرزندش را به بعد از 18 سالگي احاله داد. مدت زماني كه كودك بايد در بهترين شرايط و با داشتن حق آموزش، پرورش و دارا بودن اسناد هويتي سپري كند، با تصويب «قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» و ماده واحده آن نمي توان او و كودكش را نديد و از وظايفي كه قانون اساسي در باب حقوق ملت گفته است شانه خالي كرد. آيا فرزند مادر ايراني نبايد تحصيل كند؟ نبايد شناسنامه و اوراق هويتي داشته باشد؟ نبايد تمام حقوق كودكي خود را مانند ساير كودكان ايراني داشته باشد؟ مگر نه اينكه بهترين زمان شكل گيري شخصيت كودك و برنامه ريزي براي آينده او همين دوران است؟ اگر به محتواي قانون مادر و قواعد و وجدان بشري نگاه كنيم بايد حقوق انساني را براي همه ابناي بشر بخواهيم و كاري كنيم تا همه انسان ها از حقوق و عدالت بهره ببرند نه آنكه با ارايه واژه هايي كه كاربرد ديگري دارند حقوق انسان ها را ناديده بگيريم. در جامعه يي كه تابعيت حق افراد است و زن ايراني بدون تابعيت فرزندش در كشورخود عملا بدون حقوق انساني است، چگونه مي توانيم دم از شعارهاي جهاني جهت عدالت و مساوات بزنيم. اكنون آمار رسمي ازدواج زن ايراني با مردان افغاني به 30 هزار نفر رسيده است هرچند كه گفته مي شود آمار غيررسمي بيشتر است و 32 هزار كودك بي هويت و بدون شناسنامه حاصل اين ازدواج است. به خاطر بياوريم كه علت بيشتر اين نوع ازدواج ها عدم آگاهي از قوانين كشوري، فقر فرهنگي و مالي خانواده ها و سوءاستفاده از احساسات آنها بوده است. فراموش نكنيم كه در آغاز ورود افاغنه به كشور شعار امت واحده موجب سهل گيري در ورود اتباع بيگانه شد. همان آساني كه اكنون ما را به واكنش واداشته ولي به جاي يافتن راهكار منطقي، حقوق زنان ايراني و اتباع خودمان را ناديده مي گيريم.[1]

[1] – گرامی زادگان ، اشرف ، شبکه زنان ایران ، آیا طفل متولد از مادر ایرانی خارجی است؟  http://www.iranzanan.com

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان