نتایج تحقیق حوادث هوایی

کنوانسیون شیکاگو در مقدمه و متن آن (بخصوص ماده 44) «پیشرفت امور هواپیمایی بین­المللی کشوری در سراسر جهان با کمال نظم و بی­خطری» را مهم­ترین هدف کنوانسیون و سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری برشمرده است. بدون شک تحقیق در سوانح و حوادث هوایی نیز باید با در نظرگرفتن این هدف صورت گیرد و استفاده نابجا از گزارشات تحقیقات سوانح و حوادث، مانند استفاده از نتایج تحقیق در محکوم کردن افراد، این اهداف را متزلزل و با خطری جدی مواجه خواهد نمود. دخالت قاضی دادگستری نیز تحقیقات را با خطراتی موجه خواهد کرد زیرا :

اول اینکه اشخاصی که نقشی در سانحه یا حادثه داشته­اند و یا ممکن است تحقیقاتی به ضرر آن­ها خاتمه یابد، از واهمه­ی اینکه ذکر حقایق ممکن است منجر به محکومیت کیفری آنان شود ازذکر حقایق خودداری و با تغییر اوضاع سعی در کتمان حقایق گردند.

دوم اینکه اشخاصی که در مصاحبه شرکت می­کنند و یا در تحقیقات از آنان سئوالاتی پرسیده می­شود، از این جهت نیز ترس خواهند داشت که ممکن است گروه تحقیق قادر نباشد مدارک و اسناد را به خوبی جمع­آوری و یا تحلیل صحیحی از آن­ها ارائه نماید و در نتیجه آنان بی­جهت مورد اتهام قرارگیرند و لذا از شرکت در مصاحبه با پاسخ به سئوالات گروه تحقیق و یا از همکاری در ادامه تحقیق طفره خواهند رفت و این امر موجب خواهد شد تحقیق از حوادث با دقت کافی انجام نگرفته و لذا تحقیق سطحی صورت گیرد.

سوم اینکه  قاضی ممکن است دستور توقیف و مهر و موم قسمت­هایی از هواپیما را که صدمه دیده است را بدهد، و بعلت نا آشنا بودن اشخاص قوه قضائیه به مسائل فنی، به هنگام توقیف تغییراتی در قسمت­های اصلی داده شود و این امر علاوه بر ایجاد تأخیر در تحقیق ممکن است در صحت نتایج تحقیق نیز خلل ایجاد نماید.

چهارم اینکه یکی از وظایف گروه تحقیق اقدامات پیشگیرانه است و دخالت قاضی تحقیق و تأخیری که دخالت او در ادامه تحقیق ایجاد خواهد کرد موجب خواهد شد گروه تحقیق نتواند این وظیفه خود را بخوبی انجام دهد.

پنجم اینکه  بعد از اتمام تحقیق، خود اعضای گروه تحقیق هم ممکن است در مظان اتهام قرارگیرند که تحقیق را آن طوری که مدنظر دستگاه قضایی بوده انجام نداده­اند و مقصر سانحه یا حادثه بخوبی با آن عناصر و مشخصه­های تحقیق که برای قاضی لازم بوده تعیین نشده است. بنابراین بدیهی است که اگر از اطلاعات فنی در سوانح هوایی به غیر از ایمنی هوایی استفاده شود و اقدامات گروه تحقیق سازمان هواپیمایی دو منظوره باشد به طوری که نتایج تحقیق در تعیین مقصر سانحه یا حادثه هم مورد استفاده قرار گیرد، موجب خواهد شد ایمنی هوانوردی تحت تأثیر قرارگیرد. متأسفانه در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات طوری طراحی شده اند که استفاده دستگاه قضایی و یا حتی دیگر ارگاه­ها را از نتایج تحقیق سازمان هواپیمایی منع نمی­کند.

 

2-                اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی

چه کسی مسئول وقوع حادثه است؟ علت وقوع حادثه چیست؟ این دو عبارت اهداف تحقیق دو سازمان را نشان می دهند. این که محقق با چه دیدی تحقیق را شروع و ادامه دهد، در زمان تحقیق سئوالات متفاوتی ازشهود خواهد پرسید و به دنبال شواهدی خواهد بود که با محقق دیگر فرق خواهد داشت و به نتایج متفاوتی هم دست خواهد یافت. محقق قوه قضائیه به دنبال تقصیر است ولی محقق سازمان هواپیمایی به دنبال پیداکردن علت وقوع حادثه است و معمولاً هم یک عامل موجب وقوع سانحه نمی­شود بلکه معمولاً مجموعی از عوامل است که سانحه را سبب می­گردد و یافتن آن­ها با بررسی فنی میسر می­گردد. کسی که در تحقیق به دنبال مقصر است به ایمنی هواپیمایی فکر نمی­کند در حالی که گروه تحقیقی که سعی در یافتن علت وقوع حادثه است سعی می ­کند پیشنهاداتی ارائه نماید که موجب خواهند شد در آینده سانحه مشابه آن رخ ندهد.[1]اگر چه این دو نوع تحقیق شباهت­های زیادی با هم دارند ولی به علت اهداف تحقیق، استفاده قوه قضائیه ازیافته­های سازمان هواپیمایی ممکن است موجب عواقب ناگواری گردد و به درستی مشخص نشود مقصر سانحه کیست؟ کشورهایی مثل کانادا و انگلستان در قوانین خود بین تقصیر و علت فرق قائل شده­اند و این تمایز موجب شده است سازمان­های هواپیمایی و دادگاه های این کشورها وضعیت مشخصی داشته باشند.[2] اگر این دو به جای هم به کار برده

 

3-                بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه

حقوق هوایی و حقوق حمل و نقل هوایی در دانشکده­های حقوق بعضی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار نمی­گیرد و گاهاً در بعضی از آن­ها به عنوان یک واحد درس اختیاری ارائه می­شود که بعضی از دانشجویان ازثبت­نام در این درس خودداری می­نمایند و لذا حتی اطلاعات جزئی از این درس در اختیار دانشجویان قرار نمی­گیرد در نتیجه قضات و وکلا نسبت به آن آگاهی کافی ندارند و در پرونده­هایی که تاکنون در این رابطه در دادگاه­ها مطرح شده است، روند رسیدگی، دفاعیات وکلا و آراء صادره به وضوح حاکی از ناآگاهی وکلا و قضات دادگاه­ها در این قضیه­ها دارد. نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده فوکر 28 شرکت هواپیمایی آسمان است که علیرغم اینکه در بعضی از آراء صادره به قوانین خاص حقوق هوایی اشاراتی شده ولی بهره­برداری صحیحی از آن­ها نشده است.[3] نحوه تحقیق در حوادث هوایی دانش خاص خود را می­طلبد و عدم آشنایی به آن موجب اطاله­ی دادرسی، از بین رفتن شواهد و دلایل، انحراف از حقایق و مهم­تر از همه موجب خواهد شد ایمنی هوانوردی به مخاطره افتد.

تحقیق کنندگان حوادث هوایی باید با مسئولیت­های خود به خوبی آشنا بوده، آنچه دستگاه قضایی به آن نیاز دارد را بدانند، با ضرورت­های حفظ ایمنی آشنا بوده و بدانند چه عملکردی موجب خواهد شد عدالت رعایت شود. آن­ها باید طوری عمل نمایند که مصاحبه شوندگان و دیگر کسانی که با سانحه یا حادثه در ارتباط بوده­اند احساس کنند که نتایج تحقیق بی­جهت آن­ها را گرفتار نمی­کند.

[1]– W. Guldiman, “Some Legal Aspects of Aircraft Accident Investigations” 1990 XV Ann. Air & Sp. L., at 102.

 

[2]– Durand Claudie, op. cit. at 55.

 

[3]– منصور جباری، قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 و هرکولس سی- 130، مجله پژوهشهای حقوقی(علمی – ترویجی) شماره 9، نیمسال اول 1385 صص 97- 63.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل