موضوع جرم

موضوع جرم این ماده انتشار مطالب « خلاف حقیقت » می­باشد به عبارتی بر خلاف عمل افترا که تحقق آن مستلزم جرم بودن عمل اسنادی است در جرم نشر اکاذیب، اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد داده شده باید بر خلاف حقیقت باشد و جرم بودن آن الزامی نمی­باشد.1ضمناً باید به این موضوع توجه کرد

که منظور از کاذیب و اعمال خلاف حقیقت نوع آنهاست و بر حسب عرف به یک عمل هم صدق می­کند، بنابراین اگر کسی یک فقره امر کذب هم به دیگران نسبت دهد، مشمول این می­شود.

افراد موضوع جرم این ماده اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقالات رسمی می­باشند، این سه دسته کسانی هستند که قانون آنها را مورد خطاب قرار داده که معنای واضحی دارند، ولی باید گفت مقامات رسمی جزء همان شخص حقوقی هستند که در دسته شخص حقوقی عمومی جای دارند ولی به علت حساسیت خاصی که نسبت به این مقامات وجود دارد چنین تصمیماتی اتخاذ شده است.

ج) وسیله ارتکاب جرم

سیله ارتکاب جرم این ماده سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی می­باشند. بنابراین اگر فردی با غیر از وسایل مندرج در این ماده اقدام به نشر اکاذیب نماید، چنانچه جزء وسایل مندرج در ماده 698 قانون تعزیرات باشد طبق آن ماده مجازات می­شود.

د) نتیجه جرم

جرم نشر اکاذیب در فضای سایبر همانند جرم موضوع ماده 698 قانون تعزیرات جرم مطلق است. لذا صرف نشر اکاذیب در محیط مجازی صرفنظر از اینکه باعث تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی شود و یا اینکه منتهی به ضرر غیر شود، مشمول این ماده می­شود.

گفتار سوم) رکن معنی جرم موضوع این ماده از جرایم عمدی است و دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص می­باشد. یعنی مرتکب باید علم به کذب بودن مطالب داشته باشد و عمد در اظهار نشر اکاذیب به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی داشته باشد. بنابراین چنانچه منتهی به نشر اکاذیب ثابت کند که قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی را نداشته و اعتقاد به حقیقت داشتن مورد انتسابی داشته است مشمول این ماده نمی­شود.1

مبحث سوم) افشاء اسرار خصوصی

انتشار اسراسر یا تصویر خصوصی افراد در برخی مواقع می­تواند آثار زیان باری بر بزه دیده داشته باشد. پدیده انتشار فیلم­های خصوصی یا خانوادگی و اسراسر دیگران چندان پدیده جدیدی نیست ولی

 

فناوری­های نوین سرعت و سهولت انتشار آن را افزایش داده و فراوانی این پدیده چنان افزوده شده است که قانونگذار ناچاراً به جرم انگاری خاص در این پدیده شوم و ضد اخلاقی شده است. در سال 1380 در پی انتشار فیلم جشن خصوصی دختران دانشجوی یکی از استان­ها دو نفر بادرت به خودکشی کردند. در حالی که نفس عمل انتشار دهنده در مقررات آن زمان جرم نبود و مسائل دیگری که از همین نوع در آن زمان اتفاق افتاد از علل عمده جرم انگاری نمودن موضوع به شمار می­روند.

در مورد این عنوان مجرمانه نکته قابل تعمق اینکه انتشار یا در دسترس قرار دادن فیلم­های خصوصی یا اسرار دیگران را زمانی می­توان مشمول این ماده دانست که بدون رضایت آنها صورت پذیرفته باشد، لذا انتشار فیلم و صوت خصوصی و خانوادگی هر چند که با الگوهای جامعه منطبق نباشد مادامی که با رضایت فرد یا افراد باشد به استناد این ماده قابل تعقیب نمی­باشد هر چند که این امر مانع پیگیری مسئله به استناد مواد دیگر ( مواد 14 و 15) قانون نمی­گردد.

استفاده از عبارت «جز در موارد قانونی» در این ماده به صورت عام از آن جهت که محدوده قانونی مواردی که انتشار فیلم یا صورت خصوصی یا اسرار دیگران بدون رضایت آنها جایز است را مشخص نمی­نماید و این مسئله بر خلاف اصول مسلم حقوق کیفری بابت تخصیص­ها و تفاسیر متعدد در این زمینه را بازنگه می­دارد قابل تامل به نظر می­رسد.

عبارت «اسرار دیگری» یکی دیگر از ابهامات این ماده به نظر می­رسد چه اینکه مشخص نیست منظور از آن اسراری است که به طریق از قبیل صوت و تصویر، فیلم عکس و یا متن و … انتشار می­یابد. با صرفاً قانونگذار به دنبال عبارات فیل خصوصی یا خانوادگی عبارت مزبور را در جهت تکمیل مفاهیم خصوصی به کار برده است که در صورت صحت فرض دوم خلاء جرم انگاری در مورد انتشار متن خصوصی متعلق به دیگری مانند ماده قبل محسوس است.1

گفتار اول) رکن قانونی

رکن قانونی این جرم ماده 17 قانون جرایم رایانه­ای است که مقرر می­دارد کس به وسیله سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در مواد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جرای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ريال تا چهل میلیون (000/000/40) ريال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»2

گفتار دوم) رکن مادی

اقدام به این جرم از طریق افعال مثبت، انتشار یا در دسترس قرار دادن تحقق پیدا می­کند شرایط لازم تحقق آن از نظر قانونی این است که فیلم و صوت جزء اسراسر خصوصی شخصی یا اشخاص یا خانوادگی آنها باشد و نحوه انتشار و در دسترس قرار دادن آن باید در فضای مجازی و از طریق رایانه یا ابزارهای مخابراتی باشد و اینکه این اقدام باعث هتک حرمت و حیثیت افراد بشود لذا این ارکان را تحت عنوان: رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله جرم و نتیجه جرم و در این گفتار مورد بررسیق قرار می­گیرد.

1 – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ هفتم، 81، ص 351.

1 – گلدوزیان، ایرج، همان منبع، ص 351.

1 – اسکندر زاده، شانجانی، امیر، مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر، انتشارات راه نوین، چاپ اول، 1389، ص 78.

2 – قانون جرایم رایانه­ای، مصوب 5/3/1388.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران