تفسیر مضیق در اسناد بین المللی

این ضابطه مـعقول تـا سال‌های‌ پایانی‌ قرن بیستم در هیچ‌کدام از اسـناد مـربوط بـه حـقوق بـشر و حتی در قوانین اسـاسی و عـادی کشورها مورد تصریح واقع نشده است. دیوان اروپایی حقوق بشر در بعضی از‌ آرای‌ خود اظهار داشته که اصـل قانونمندی موضوع‌ ماده‌ 7 کنوانسیون، خودبه‌خود بـر منع تفسیر موسع قوانین جزایی به‌ زیان‌ افراد نیز دلالت دارد. ازهمین‌رو، این دیوان در مواردی حق نظارت خود را به تفسیر دادگاه‌های داخلی از قوانین ملی هم‌ تعمیم‌ داده‌ است. در این اواخر، اساسنامه دیوان بین‌المللی کـیفری (مصوب 1998) کـه هنوز لازم الاجرا‌ نشده در ماده 22 تفسیر موسع مقررات خود را ممنوع شمرده است. به موجب قسمت دوم این ماده «توصیف جرم‌ با‌ تفسیر‌ مضیق به عمل می‌آید.توسل به قیاس در این‌باره ممنوع است. ابهام قانون‌ بـه‌ نـفع کسی تفسیر می‌شود که مورد تحقیق،تعقیب یا محکومیت واقع شده است»(امیدی، 1382: 49).

2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی، جزائی و اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی و ابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود و چنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی، کیفری، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند، مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر عملکرد و مراجع تالیه دارند، موظف اند در جهت نقض رأی صادره و صدور حکم مقتضی دایر مداراصل معمول دارند. علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق ایران و در بعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرارداده است.

2-5-1. تعریف عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

اصل «عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم وشایع درفرایند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری ودیوان عدالت اداری است وجزء اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد اهمیت این اصل به اندازه ای بود، که در قوانین اساسی فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است(هداوند، 1389: 74). مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس قانونی وضع شود، نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی وپایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد.

در حقوق اسلامی، مراحل سه‌گانه‌ حکم‌ شرعی یعنی مرحله «تشریع» که از آن خـداوند است(ان الحکم الا اللّه) و مـرحله «استنباط» و «اعلام و ابـلاغ» احکام و قوانین که از آن‌ انبیاء و اولوا الامر است «ما علینا الا البلاغ المبین»، در حقوق اسلام دلیل قطعی بر وجود‌ اصل قانونی‌ بودن جرم و مجازات است. این مراحل از مجموع سه قاعده اصولی یعنی«اصل اباحه» -که ناظر به‌ مرحله تشریع است- و «اصل بـرائت» و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» که ناظر به مراحل استنباط و اعلام و ابلاغ قوانین‌ می‌باشند- استنتاج‌ می‌گردد(ملکی، پیشین: 3). پس در پذیرش این اصل به اصل اباحه، اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان استناد می شود.

آیات و روایاتی که که مضمون این اصول را در بردارند، عبارتند از:

  1. آيه: لا يكلف اللّه نفساً الا وسعها (بقره / 682) خداوند هيچ انسانى را مگر به اندازه توانش تكليف نمى‏كند.

به موجب اين آيه چون تكليف به آنچه كه حكم آن به مكلف نرسيده از مصاديق تكليف ما لا يطاق بوده و تكليف ما لا يطاق هم محال است؛ لازمه تكليف بيان احكام است.

  1. آيه «ما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا» (اسراء / 15) ما عذاب نداده‏ايم (هيچ قوم و گروهى را) مگر بعد از برانگيختن رسولان.

استدلال به اين آيه شريفه در اثبات اصل برائت و عنصر قانونى جرم و مجازات به گونه‏اى خالى از ايراد، بدين ترتيب است كه: عرفاً از آيه شريفه فهميده مى‏شود، كه عذاب خداوند متوقف بر بعثت رسولانى است كه مبلّغ احكام او باشند. و بعثت رسول در فرستادن عذاب و مجازات، موضوعيتى ندارد، بلكه رسول وسيله و طريق ايصال و ابلاغ تكاليف بر بندگان و اتمام حجت بر آنان است؛ بنابراين مراد از انتخاب و فرستادن رسول هم، فرستادن «خود» رسول نيست بلكه مراد، ابلاغ احكام است. پس اگر فرض شود خداوند رسولى را بفرستد، ليكن رسول او در زمان خاصى بنا به مصلحتى يا دليل ديگرى احكام خدا را به مردم اعلام نكند، نمى‏توان گفت كه چون خداوند رسولى فرستاده، مردم را عذاب مى‏كند. همچنين اگر رسول خدا بعضى از احكام او را به مردم برساند، مجازات كردن مردم نسبت به احكامى كه اعلام نشده است نيز بر خلاف مفاد آيه مذكور است و نيز اگر رسولى جميع احكام الهى را در زمان خودش به مردم اعلام بكند، ليكن به مردم عصرهاى بعدى واصل نشود عذاب آنان با آيه ناسازگار است. پس آنچه موجب استحقاق عذاب و مجازات است، ابلاغ و ايصال احكام به مكلفين است كما اينكه تقارن كلمه «بعث» با «رسول» نيز كنايه از ايصال احكام است(سبحانی، 1393: ج2: 139).

  1. حديث اطلاق: «كلّ شى‏ء مطلق حتى يرد فيه نهى».

طبق اين حديث از امام صادق عليه‏السلام هر چيز در حالت اطلاق و رهايى بسر مى‏برد، مگر اينكه در باره آن نهى و تكليفى وارد شود.

  1. حديث حلّ: «كُلَّ شى‏ء لك حلال حتى تعلم انّه حرام».

اين حديث دو فقره دارد: فقره اوّل: كل شى‏ء لك حلال، در اين بخش امام عليه‏السلام فرموده‏اند تمام اشياء عالم حلال و مباح هستند نه مكلفين در انجام آنها ملزم هستند تا ترك در حقشان حرام باشد و نه مجبور به ترك آنها هستند تا فعل حرام محسوب گردد، بلكه طبع تمام اشياء و افعال حليت و اباحه است. فقره دوم: حتى تعلم انه حرام… به موجب اين بخش از حديث، حكم اباحه تا وقتى است كه به حرمت چيزى علم پيدا نشود و پس از علم به آن، بايد به مقتضاى علم رفتار شود(خراسانی، 1409ه: 354).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی