مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت

دولتها تا مدتها از پذيرش مسئوليت و پاسخگويي در مقابل مردم خودداري مي‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌هاي مسئوليت پذيري دولت در قوانين و مقررات نمايان گرديد. بررسي قوانين و مقررات موضوعه و جاري نظام جمهوري اسلامي ايران بيانگر وجود مصاديق خاصي از پذيرش مسئوليت مدني دولت مي‌باشد که ذکر آنها به شرح ذيل مي‌باشد:

1- در اصل 171 قانون اساسي آمده است که «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و درغير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.»

2- مشابه چنين حکمي در قانون مجازات اسلامي به چشم مي‌خورد زيرا ماده 58 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي، متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارات بوسيله دولت جبران ميشود و در مورد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاصي موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود». در خصوص مواد صدرالذکر ذکر نکات و توضيحات و تعاريفي لازم مي‌باشد:

نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصير» اشاره گرديده است که براي تعريف آن بايد به قانون مدني رجوع نمود. طبق ماده 953 قانون مدني «تقصير اعم است از تعدي و فريط» و طبق ماده 951 همين قانون «تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفريط عبارتست از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است. «حقوقدانان معتقدند که تقصير ميتواند عمدي و يا غير عمدي باشد و تقصير وقتي عمدي است که شخص آنرا به قصد اضرار به ديگري مرتکب شود. ولي در تقصير غير عمدي که آنرا قصور گويند، شخص قصد زيان زدن به ديگري را ندارد ولي در نتيجه غفلت و بي‌احتياطي، سبب ضرر به او ميشود.(کاتوزیان پیشین، ص 69) بنابراين واژه‌هاي انتخاب شده توسط قانونگزار يعني تقصير و اشتباه واژه‌هاي دقيقي نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنايي پيدا مي‌کنند.

نکته دوم: مسئوليت ذکر شده در ماده صدرالذکر، يک نوع خاص و محدودي از مسئوليت مي باشد، يعني دولت در قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.

3- طبق ماده «11» قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند. ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اينصورت جبران خسارت، به عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد «اعمال حاکميت دولت» هراه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيدو موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در خصوص مورد صدرالذکر نيز ارايه تعاريف و توضيحاتي در قالب نکات ذيل ضروري مي‌باشد:

نکته اول: در اين ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئوليت کليه کارکنان دولت مطرح گرديده است در حاليکه در مواد قبلي قانونگذار به جهت پيروي از موازين فقهي، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود نکته دوم: در ماده مذکور 3 فرض مطرح گرديده است و در يک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد يا بي‌احتياطي (اشتباه) شخصا مسئول دانسته شده‌اند ولي در مواد قبلي قضات در صورت اشتباه مسئوليتي نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتيکه در اثر نقص وسايل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسي شوند، از مسئوليت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکميتي که براي تامين منافع عموم ضرورت داشته از مسئوليت مبرا دانسته شده‌اند، که بنظر ميرسد اين ماده از اين لحاظ با اصل «لاضرر» مغايرت دارد.

نکته سوم: درماده يازده قانون مذکور به «اعمال حاکميت» اشاره گرديده که در اين خصوص لازم است گفته شود که علماء حقوق قبلاًوظايف دولت را به دو دسته وظايف و «اعمال حاکميتي و تصديگري» تقسيم نمود‌ه‌اند. در اعمال حاکميتي دولت در مقام استفاده از حق حاکميت و اقتدار ملي است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و براي اجراي وظايف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر ميشود. ولي در اعمال تصدي دولت به کارهايي مي‌پردازد که مردم نيز در روابط خصوصي انجام مي‌دهند. در اينگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر ميشودو همانند ساير اشخاص حقوقي به داد و ستد مي‌پردازد.(کاتوزیان پیشین، 125) ريشه تعريف قانوني اعمال تصدي را ميتوان در تبصره ماده «4» قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 13 آبانماه 1309 (که البته اين قانون اکنون نسخ شده ولي ميتوان به تعريف آن استناد نمود) و براي تعريف قانوني اعمال حاکميتي ميتوان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئوليت مدني استناد نمود. علاوه براين در ماده «64» قانون برنامه سوم توسعه… اعمال و فعاليتهاي حاکميتي و تصديگري اجتماعي و اقتصادي تعريف و مشخص و معين گرديده‌اند.

نکته چهارم: نقص وسايل ادارات که در ماده 11 قانون مسئوليت مدني به آن اشاره گرديده، يک عبارت کلي و مبهم ميباشد. برخلاف برخي حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق اينست که «اداره مجهز به وسايل يعني تدابير و روشهاي صحيح مديريت براي انجام کار نبوده و اين امر موجب بي‌نظمي در سازمان و سوء جريان کارهاي اداري و در نتيجه وقوع خسارت گردد.»[1] بنظر ميرسد منظور مقنن از  نقص وسايل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائيها وکاستيهاي ابزار و وسايل و امکانات فني و مادي دستگاههاي دولتي است والا اگر منظور از نقص وسايل اداره، اتخاذ تدابير و روشهاي بد مديريت باشد، در اينمورد فردي که مسئول اين نارسائيهاست بايد پاسخگو باشد ومسئول دانستن دولت امري غير عقلايي است.

اين نظريه را آقاي دکتر منوچهر طباطبايي موتمني در صفحه 387 کتاب حقوق اداري خودمطرح نموده‌اند.. [1]

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا