كيفرزدايي تقنيني

يكي از طرق انطباق ضمانت اجراهاي كيفري با شرايط و مفاهيم ارزش‌هاي نو موزون ساختن واكنش اجتماعي و كوشش در محدود ساختن، ضمانت اجراي اعمالي كه جرم تلقي مي‌شود توسط قانون‌گذار است.  قوة مقننه از طريق انتخاب‌هاي اساسي در زمينه سياست جنايي نقش اصلي را ايفا مي‌كند.  قانون‌گذار با پيش‌بيني جرايم قابل گذشت دست مجني‌عليه را با خودداري از اعلام شكايت يا صلح و سازش با متهم در كيفرزدايي باز مي‌گذارد.  همچنين پيش‌بيني مقررات موقوفي تعقيب و تعليق تعقيب، تخفيف و تعليق اجراي مجازات توسط قانون‌گذار به مراجع تعقيب، تحقيق و صادركننده حكم در امر كيفرزدايي مدد مي‌رساند.  در مواردي نيز وضع مقرراتي كه جنبه خلافي دارند از اختيارات قوة مجريه قرار مي‌گيرد يا عملي كه در گذشته جرم بوده فاقد اين وصف گرديده يا مجازاتي براي آن تعيين نشده يا از جنابت به جنحه يا از جنحه به خلاف تبديل گردد.

قانون‌گذار ممكن است تحقق جرمي را منوط به تحقق شرط جديدي نمايد يا يكي از معاذير تبرئه‌كننده يا علل عدم قابليت انتساب را براي جرم پيش‌بيني نمايد يا ممكن است حدود اختيارات قاضي را در زمينه تخفيف يا معافيت از مجازات افزايش داده يا يك اقدام جايگزين براي مجازات سالب آزادي قرار دهد، كما اين كه ممكن است به جاي مجازات اقدامات تأمين پيش‌بيني نموده يا مجازات تكميلي جرمي را حذف يا مجازات تبعي جرمي را به مجازات تكميلي اختياري تبديل كند و بالاخره ممكن است قانون‌گذار براي مقامات اعمال‌كننده مجازات امكان كيفرزدايي را هر چند به صورت محدود فراهم نمايد، چنانكه پيش‌بيني امكان آزادي مشروط يا نيمه آزادي يا كيفرهاي پايان هفته‌اي از اين‌گونه است.  امكانات و ابزارهاي قانوني مذكور مجموعه فني حقوقي مناسب براي دستيابي به اهداف سياست جنايي كيفرزدايي را تشكيل مي‌دهند كه به نوبه خود در تحديد قلمرو مجازات سالب آزادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مؤثر خواهد بود.

3-1-3-2-كيفرزدايي قضائي

نقش مقامات قضائي در اجراي سياست كيفرزدايي و شكل بخشيدن به صور عملي آن در موارد معين اهميت شاياني دارد در اين خصوص نقش دادسراها و دادگاه‌ها قابل توجه و بررسي است.

دادسرا نماينده جامعه در امر تعقيب كيفري است و طرح دعوي عمومي و تعقيب كيفري بزهكار اصولاً از وظايف خاص دادسرا است.  اما دادسرا به موازات تعقيب متهم به مقتضي عدالت، منافع و حقوق متهم را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد و لذا قبل از صدور كيفر خواست مي‌تواند در صورت عفو و گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب و در صورت احراز شرايط قرار تعليق تعقيب را صادر نمايد.  اين اختيار دادسرا كه از اصل موقعيت داشتن تعيب كيفري ناشي مي‌شود يكي از شناخته شده‌ترين اشكال كيفرزدايي است.

بر مبناي اصل موقعيت داشتن تعقيب كيفري دادستان اختيار دارد قبل از هر اقدامي لزوم يا عدم لزوم تعقيب مجرم را بررسي كند و در صورتي كه مجازات مرتكب مفيد باشد و در جهت نفع اجتماعي آن را تعقيب نمايد و در صورتي كه جرم واجد جنبه عمومي كم اهميت بوده و مصلحت اجتماعي در عدم تعقيب آن باشد از آن صرف‌نظر نمايد.

روش بايگاني موقت و مشروط پرونده و جنحه تلقي كردن جرايمي كه جنبه جنايي دارند[1] از روش‌هاي ديگر استفاده از اصل موقعيت داشتن تعقيب كيفري است، اختيار سنجش قابليت تعقيب در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 براي دادستان پيش‌بيني شده است.

داده‌ها با استفاده از تفسير قضائي نقش خود را در زمينة سياست جنايي در موارد نقض، ابهام و سكوت قوانين به نحو مؤثري ايفا مي‌كنند، چنانكه در استفاده از ضمانت اجراها مي‌توانند امكاناتي را كه قانون‌گذار پيش‌بيني نموده است به نحو كم و بيش وسيعي مورد استفاده قرار دهند.

دادگاه‌ها با تفسير مضيق به نفع متهم در موارد ابهام يا سكوت مي‌توانند عدم تحقق شرايط جرم و وجود كيفيات مخففه و معاذير معاف‌كننده را مورد حكم قرار دهند.  همچنين از تدابير جايگزين مجازات سالب آزادي و اقدامات تأميني و تربيتي استفاده نموده و از مجازات تكميلي صرف‌نظر كنند يا مي‌توانند ضمانت اجراي كم اهميتي را در مورد جرايمي كه اهميت خود را از دست مي‌دهند در نظر گرفته يا اجراي مجازات را معلق نمايند.  همچنانكه مي‌توانند از اختيارات خود در زمينه تخفيف يا معافيت از مجازات استفاده نمايند.  «كفالت و تعويق صدور حكم مجازات دو روش تغيير مسير مجرمين از بازداشت ماقبل مجازات است». [2]

در فرآيند اداري و مرحله اجرايي نيز بعد از دادرسي كيفري ممكن است برخي افراد به سياست كيفرزدايي كمك نمايند، مثلاً پليس از مداخله يا تعقيب در برخي موارد صرف‌نظر نمايد يا اتهامات را پس گرفته و از اقامه دلايل و شواهد خودداري كند.  چنانكه «در انگلستان و ولز همه كساني كه در يك سال معين مجرم شناخته مي‌شوند به دادگاه فرستاده نمي‌شوند، اداره دادستاني سلطنتي ممكن است به لحاظ عدم تأمين منافع عمومي تصميم به عدم تعقيب جرم بگيرد و مجرمين بي‌سابقه و نوجوانان توسط پليس بدون اعمال ضمانت اجراي كيفري تنها اخطار مي‌شوند.  اين اخطارها در سال 1993 تعداد 311000 فقره بوده است».

اعزام معتادين به مراكز درمان پزشكي و بازپروري، انتقال مجرمين مختل‌المشاعر به بيمارستان رواني و روش ميانجيگري از روش‌هاي ديگر در اين زمينه محسوب مي‌شوند.

در مرحله تعقيب، مجني‌عليه يا شاكي خصوصي نيز ممكن است از اعلام شكايت خودداري يا از تعقيب متهم صرف‌نظر كرده يا از طريق صلح و سازش يا با ميانجيگري به دعوي خاتمه دهد.

«ميانجي‌گري با طرفداري از جمله صورت‌هاي خاصي است كه غير قضائي ساختن امر تعقيب را متأثر از انديشه كيفرزدايي ممكن مي‌سازد».

در مرحله اجراي مجازات نيز مقامات اعمال‌كننده مجازات سالب آزادي مي‌توانند از طريق فراهم كردن زمينه عفو و آزادي مشروط يا اعمال روش نيمه آزادي يا كيفر پايان هفته‌اي در امر كيفرزدايي گام بردارند و بالاخره مراجع اداري و انتظامي نيز به نوبه خود مي‌توانند نقشي را در زمينه خارج كردن دعوي كيفري از روند اقدامات كيفري ايفا نمايند.  «مثال‌هايي از اين دست عبارتند از پيش‌بيني مراجع انتظامي در داخل مجموعه‌هاي كاري (مراجع صنفي) كه بر اساس تصميمات آنها، مستخدمين متخلف، اخراج شده يا با اخطار روبرو شوند و نقض مقررات مربوط به آلودگي هوا، ماليات و تقلب نسبت به مقررت تأمين اجتماعي، از سوي سازمان‌هاي دولتي مربوطه (مراجع اداري و اجرايي مانند كميسيون رسيدگي به تخلفات گمركي و مالياتي. . . ) مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرند». [3]

[1] – ژرژ لواسور، پيشين، ص 417.

[2] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، حميد هاشم بيگي، پيشين، ص 143.

[3] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، حميد هاشم بيگي، پيشين، ص 142.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392