ضرر جمعی

نقطه مقابل زیان شخصی، زیان جمعی است که به طور مشروح در فصل بعدی به مفهوم آن پرداخته می شود. برهمین اساس، بحث پیرامون آنرا به محل آن وامی گذاریم.

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه

برای اینکه زیانی قابل جبران باشد، شرایطی را باید داشته باشد، که تعداد آنها محل اختلاف است. اما حداقل وجود سه شرط اول، لازم است.

الف-مسلم باشد

تنها به صرف امکان ورود زیان، نمی توان توقع جبران خسارت را داشت. اما درمورد زیان هایی که به وقوع پیوسته وضع به شکل دیگری است و در صورت اجتماع شرایط عرف پرداخت خسارت را می پذیرد؛ به عنوان مثال، مالک خودروئی مدعی است که یک کامیون در اثر تصادف با ماشین او دو میلیون ریال به وی خسارت وارد نموده و در نهایت دادگاه با اخذ نظریه کارشناس وارد کننده زیان را محکوم به جبران ضرر  می نماید. اما برعکس، قبل از حدوث این زیان و با تکیه بر حدث و گمان احتمالی نمی توان چنین ادعائی داشت .

ب- مستقیم باشد

مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حاصله حادثه دیگری وجود نداشته باشد، به نحوی که بتوان گفت عرفاً ضرر از همان فعل ناشی شده است؛ به عنوان مثال، یک حقوقدان فرانسوی در مثالی گفته، اگر کسی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوهای خریدار تلف شود و در نتیجه او نتواند به تعهد خود درباره رساندن شیر به کارخانه ها عمل کند و مزرعه خود را شخم زند و از این راه خسارتی متوجه خریدار شود، همه این ضررها را نمی توان از  فروشنده گاو مریض خواست. درواقع، علت منحصر ازبین رفتن گاو مریض خطای فروشنده بوده است و گاه نیز رابطه علیت بین مریض  شدن سایر گاوها را نیز می توان پنهان نمودن این بیماری شمرد. ولی نسبت به شخم زدن زمین و انجام نشدن تعهد دامداران در مقابل دیگران (و گاه سرایت بیماری ) ، بی مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز مؤثر بوده است. به هر حال این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت فعل شخص و ایجاد ضرر است تا با رعایت شرایطی زیان قابل مطالبه باشد. البته منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ کدام از عوامل دیگر در ورود ضرر دخیل نبوده اند، بلکه منظور این است که گاهی علت های موجود در ورود زیان آنچنان در هم گره خورده اند که به سختی می توان زیان را ناشی از عامل منحصری دانست. بنابراین کافی است که بتوان بین فعل انجام شده و زیان وارده رابطه سببی عرفی برقرار نمود . هرچند عوامل دیگری نیز در بروز زیان وجود داشته باشد. قانون مدنی در تصدیق این استدلال بیان می نماید که در صورت اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر نزدیک ترین علت است، مگر جائی که سبب قوی تر از مباشر باشد .[1]

ج– جبران نشده باشد

طبیعی است که خسارت یک بار قابل تادیه باشد. بنابراین حتی درموردی که چند شخص خسارتی را وارد می کنند، با جبران خسارت ازسوی یکی از عاملان ورود زیان، دیگران در مقابل زیاندیده از تعهد به پرداخت مبرا می گردند[2]. به هرحال، درموردی که قانونگذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارت می داند ، گرفتن خسارت از یکی دیگران را از تادیه معاف می کند و در هیچ حالتی زیاندیده حق ندارد ضرری را دوبار بگیرد.[3]

د-  قابل پیش بینی باشد

در مسئولیت قراردادی این مبنا به عنوان قاعده ای مورد قبول واقع گردیده و عهدشکنی را زمانی مستحق جبران خسارت دانستند که ضرر ایجاد شده برای وارد کننده زیان قابل پیش بینی و یا اقلاً در نظر عرف قابل تصور باشد. چنانچه نمی توان این داوری را منصفانه دانست که زیانی نامتعارف و دور از انتظار را در اجرای تعهد به حساب قصور یا کاهلی متعهد به حساب  آورده و او را ملزم به جبران نمود. پس نه در مسئولیت قراردادی و نه در مسئولیت قهری، در صورت بروز زیانی که تصور و امکان ورود آن نمی رفته را نباید منتسب به متعهد دانسته و او را وادار به جبران خسارت نمود.[4] به عنوان مثال، جنگ روابط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد ، و برخی اوقات متعهد را در تحریم ها تشدید و امکان دسترسی به مواد اولیه دشوار و  یا محال می گردد . هر چند که پدیده جنگ قابل تصور است . اما در شرایطی ناشی از جنگ در انجام تعهد اختلالی ایجاد می کند که قوه قاهره محسوب می گردد و اجرای تعهد را از قدرت متعهد خارج می سازد؛ مثلاً هرگاه تنگه های بین المللی مسدود یا کشتی مورد اصابت مهاجمین واقع و یا کشوری را در لیست تحریم اقتصادی قرار می دهند، در این موارد بی شک حوادث خارجی تشکیل قوه قاهره ای را می دهد که اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد و این عامل چون غیر قابل تصور و پیش بینی بوده مطالبه ضرر را بی اثر می نماید ». [5]

[1] ناصر، کاتوزیان ،الزام های خارج قرار داد، صص288-286

[2] ماده 319 قانون مدنی « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بپیرد،  حق رجوع به قدر مأخوذه به غاصبین دیگر را ندارد ».

[3] ناصر ،کاتوزیان ، قایع حقوقی مسئولیت مدنی ، پیشین ص52

[4] ناصر ، کاتوزیان ،الزام های خارج قرار داد ، ص297

[5] ناصر ، کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، جلد چهارم ، چاپ ششم ، ص188

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی