شرکت در جرم:

شرکای جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر قبل یا در حین ارتکاب جرم مطلع باشند و آگاهی بعدی نمی­تواند مشخص کننده شرکت در جرم باشد. بطور کلی لازم است که شریک در عملیات اجرائی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. منظور از عملیات اجرائی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام هر جرم به شکل مادی متجلی می سازد.[1]

عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می­سازد و عنصر معنوی جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است و برای تحقق آن شخص باید دارای عنصر روانی و سوءنیت عام و خاص باشد. بنابراین شریک جرم رشاء و ارتشاء باید در ارتکاب عمل، عمد در کمک به مباشر را داشته باشد.[2]

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 125 در مورد شریک جرم مقرر می دارد:

“هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می­شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.”

در حقوق جزای عمومی عراق دو حالت برای شرکت در جرم در نظر گرفته شده است.

الف) شریک ضروری: با عنایت به پذیرش ساختار یگانه در بزه رشاء و ارتشاء توسط قانونگذار عراق بنابراین ارتشاء زمانی محقق خواهد شد که فاعل اصلی در این جرم کارمند دولت (مرتشی) است و (راشی) که در بوجود آمدن این جرم مؤثر می­باشد شریک در جرم است و چون در رشوه­خواری، فاعل اصلی می­بایستی صفت خاصی داشته باشد که همان کارمند دولت بودن است. ولی برای راشی (شریک در جرم) این صفت نمی باشد.

ب) شریک احتمالی: منظور از شریک احتمالی شخص یا اشخاصی هستند که ممکن است در جرم رشوه وجود داشته باشند.

قانونگذار عراق نیز همانند قانونگذار ایران افرادی را شریک جرم می شناسد که این جرائم با علم و اطلاع و سوءنیت انجام داده باشد و در عملیات اجرائی نیز شرکت داشته باشد.

دیدگاه قانونگذار در باب شرکت در جرم در هر دو کشور ایران و عراق یکسان به نظر می­رسد، فقط میزان مجازات شرکای راشی و شرکای مرتش در دو کشور متفاوت می­باشد. در صورتی که در حقوق کیفری عراق مجازات راشی، مرتش و شرکای هر دو طرف یکسان می باشد.

2) معاونت در جرم:

در حقوق کیفری ایران معاون کسی است که “عالماً و عامداً” بدون شرکت در عملیات اجرائی جرم و صرفاً با کمک به مجرم موجب تحصیل در وقوع جرم می­شود. که این امر می بایستی با وحدت قصد بین معاون و مباشر که این وحدت قصد بین مباشر و معاون قبل یا حین ارتکاب جرم باشد.[3]

بنابراین عمل نماینده شرکت در دادن رشوه به مأمور مالیاتی که واسطه بین راشی و مرتشی بوده است مباشر رشوه تلقی نمی­گردد، بلکه معاونت می­باشد.[4]

ماده 126 قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص معاونت در جرم مقرر می دارد:

“اشخاص زیر معاون محسوب می شوند:

الف) هر کس دیگری را با ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا           سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب) هر کس وسائل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ) هر کس وقوع جرم را تهسیل کند.”

تبصره: برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف­تر محکوم می­شود.

با توجه به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ذیل آن در صورتی که فرد واجد شرایط ارکان مادی، معنوی این ماده باشد می­توان بعنوان معاون تحت تعقیب قرار داد. لازم بذکر است چنانچه در قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در بعضی از جرائم مشخص شده باشد، همان مجازات تعیین شده برای معاون اعمال می­گردد، ولی اگر مجازات معاونت در بعضی جرائم مشخص نشده باشد، مجازات معاون حداقل مجازات تعیین شده در قانون برای آن جرم است.

در ماده 726 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات، مقرر می دارد:

” هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می­شود.” لذا با توجه به آنچه گذشت چنانچه فردی شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن در مورد بزه ارتشاء را دارا باشد، عنوان معاونت در این جرم تعیین است و چون مجازات معاونت در قوانین خاص، بعنوان مجازات مستقل عنوان نشده لذا معاون در این جرم به حداقل مجازات در آن مورد خاص محکوم می شود.

 

[1] – نوربها، رضا، پیشین، ص 220 و 221.

1- نورزاد، عوض، پیشین، ص 76.

1- نوربها، رضا، پیشین ص 233.

2- رأی شماره 160، مورخ 18/2/ 1322 شعبه سوم دیوانعالی کشور.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق