– سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي که ادامه‌ي زندگي زناشويي را غيرقابل تحمّل سازد.

خانواده کانون آرامش و مهرباني و عشق و محبت متقابل است و هيچ‌کسي حق ندارد با سوء رفتار و گفتار و حرکات نامناسب و اذيت و آزار، عرصه را بر ديگران تنگ و تاريک نمايد و در اين فضا بايد با مساعدت و همکاري طرفيني، مشکلات و نابساماني‌ها را حل کرد و با عشق ورزيدن به يک‌ديگر و زندگي همراه با گذشت و فداکاري از لحظات زندگي لذت برد. مطابق ماده 1103 ق.م زن و شوهر بايد در زندگي خانوادگي با همديگر حسن معاشرت داشته باشند به گونه‌اي که مطابق آيه‌ي 34 سوره روم «بايد ميان زوجين معاشرت نيکو باشد و در کنار همديگر به آرامش برسند»[1] و مطابق آيه‌ي 19 سوره‌ي نساء «زن و شوهر بايد با يکديگر به بهترين وجه زندگي کنند»[2]. در صورتي که چه مرد و چه زن بخواهند به رفتار نامطلوبي روي بياورند به‌گونه‌اي که تحمّل اين رفتار براي طرف مقابل غيرقابل تحمل شود، مي‌توان به طرح دعواي طلاق روي آورد.

در تعريف سوء رفتار و سوء معاشرت مي‌توان گفت، تمام اموري که از نظر اجتماعي توهين محسوب مي‌شود مانند ناسزاگويي، ايراد ضرب و جرح، مشاجره، تحقير و… و يا اموري که با عشق به کانون خانوادگي و اقتضاي محبت طرفين منافات دارد مانند: ترک خانواده، بي‌اعتنايي به همسر و خواسته‌هاي او و… مي‌توانند از مصاديق سوء معاشرت تلقي شوند؛ در هرحال، نمي‌توان براي آن معيار و ضابطه‌ي مشخصي تعيين کرد و حتي اگر اين سوء معاشرت از سوي زن باشد مسقط نفقه است (ماده 1108 ق.م)؛[3] اين امر از شايع‌ترين اسبابي است که احتمال دارد زندگي زناشويي را به مشکل بکشاند.و در صورت طرح اين مصاديق از سوي زنان در دادگاه، قاضي بايد هم ملاک‌هاي نوعي و هم ضوابط شخصي را در نظر بگيرد؛ منظور اين است كه صرف اين كه عملي در عرف جامعه و از نگاه مردم به عنوان سوء رفتار يا سوء معاشرت قلمداد مي‌شود، كفايت نمي كند تا اين كه قاضي با توجه به اثبات آن از سوي زوجه، راي بر مطلقه شدن او دهد؛بلكه قاضي محاكم خانواده، بايد به وضعيت شخصي و خانوادگي زوجه و پيشينه‌ي آن و محيطي كه زن در آن رشد پيدا كرده است هم توجه نموده، تا عملي را كه عرف به عنوان سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج مي‌پندارد، با توجه به شخصيت زوجه كه در خانواده پدري‌اش شكل گرفته، معياري براي انحلال عقد نكاح قرار دهد. مثلاً زني که در منزل پدر کوچک‌ترين توهين و صداي بلند نديده است ممکن است صداي بلند شوهر و داد و فرياد او در منزل براي او مشکل باشد و همين حالت ممکن است براي زن ديگري عادي قلمداد شود.

در خصوص اقدام به ضرب و شتم زوجه، حتي قابل شکايت کيفري هم بوده و قابل مجازات است، وليکن اين وضعيت بايد با توجه به اوضاع و احوال مشخص زوجه قابل تحمّل نبوده باشد. ممکن است در مواردي محرک اصلي در ايجاد فضاي غيرمسالمت‌آميز در خانواده، خود شخص زوجه باشد و اوست که زمينه اصلي ضرب و شتم زوج را فراهم مي‌آورد تا با تحريك كردن شوهر و اقدام او به ضرب و جرح، بهانه‌اي براي طلاق به دست آورد؛ در اين حالت، دادگاه بايد با دقت فراوان و جست‌وجوي کافي به اين مسئله پي برده و از صدور حکم طلاق نابجا خودداري کند.

ميرزاي قمي در جامع الشتات در پاسخ به سوالي درباره بدرفتاري و تندخويي شوهر مي‌نويسد «… حقوق زوجه بر زوج اين است که نفقه و کسوه‌ي او را موافق شريعت مقدسه، بدهد و با او بدون وجه شرعي، کج‌خلقي نکند و او را اذيت نکند؛ پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه‌ي زوجه نفعي نکرد،‌ به حاکم شرع رجوع مي‌کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار مي‌کند بر وفاي حقوق و اگر تخلف کرد، تعزير مي‌کند و هرگاه زوجه راضي نمي‌شود بر تحمل نشوز زوج، حاکم الزام مي‌کند زوج را بر وفاي حقوق يا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه بر حاکم علم حاصل شود به اين‌که زوجه سلوک به معروف نمي‌کند و وفاي به حقوق زوج نمي‌کند او را اجبار مي‌کند بر طلاق و اين اجبار، منافي صحت طلاق نيست…»[4]

همان‌گونه که مي‌بينيم در اين فتوا حکم قرآن در اين‌که «فامساکٌ بمعروف او تسريح باحسان» به گونه‌اي آميخته با احتياط اجرا شده و مي‌تواند پيوند زناشويي را از هم بگسلد که سوء رفتار يکي از آنان به اندازه‌اي باشد که ادامه‌ي زندگي را براي ديگري، تحمل‌ناپذير بسازد که تعبيري از «عسر و حرج» به دست مي‌دهد و براي پي بردن به اين مطلب بايد به عرفي که معيار ارزيابي اين‌گونه اعمال قرار مي‌گيرد، مراجعه کرد.[5]

در اين راستا مطابق آيات قرآن کريم در زمينه تأديب زن ناشزه، هرگز نبايد عنوان ضرب و شتم غيرقابل تحمل را به خود بگيرد. در مقام بيان مصاديق سوء‌ معاشرت بايد قائل به تفسير موّسع باشيم و آن را نسبت به شخص زوجه و افرادي که در مرتبه و صنف و درجه او از نظر فرهنگي و اجتماعي و… قرار دارند بسنجيم و حتي زوج در معاشرت خود با زوجه، چنان‌چه او را به انجام کارهاي خلاف اخلاق، ترغيب کند، مي‌توان آن را از مصاديق سوء معاشرت دانست و حتي اين مصاديق مي‌تواند خارج از مصاديق منحصر در ماده 1130 ق.م باشد. آن‌چه در مورد سوء معاشرت نکته بارز به نظر مي‌رسد اين است که بايد استمرار داشته باشد و اعمال ناشايسته و بدرفتاري‌هاي زودگذر از اعمالي نيست كه زندگي زناشويي را غير قابل تحمل كند.

[1]. آيه 34 سوره روم «و من آياته أن خلقناکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا إليها و جعل…»روم/ آيه 34.

[2]. آيه 19 سوره نساء «و عاشروهن بالمعروف»/ نساء آيه 19.

[3]. ماده 1108 ق.م «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

[4]. ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، پيشين، ص403؛ اسدالله لطفي، پيشين، ص112.

[5]. در اين خصوص آراء صادره زياد است که يک مورد آن رأي شعبه 221 دادگاه عمومي تهران به تاريخ 4/11/74-950 است که به استناد بند ب) شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه از سوي بانوي الف به طرفيت همسرش آقاي ب به خواسته‌ي طلاق در دفترخانه‌ي شماره‌ي 300 حوزه‌ي ثبتي تهران اقدام کرد. نامبرده خانم الف که از ابتداي زندگي با انواع شکنجه روحي و جسمي زندگي بر او سخت شده بود، به نحوي که هيچ‌گونه امنيت جاني در محل سکني. محيط زندگي مشترک. نداشته و تحمل وضع برايش طاقت‌فرسا بوده و بالاجبار از ده سال زندگي، 9 سال را با پدر و مادر عليل خود زندگي مي‌کرده و النهايه پس از گردش کار پرونده و اقدامات فريب‌کارانه‌ي همسر او، با تعيين کردن داوران به هزينه‌ي زوجه مطابق بند ب) عقدنامه و با عنايت به مدلول ماده 1119 ق.م و با استناد به ماده 1130 اصلاحيه مدني و ماده واحده اصلاحيه مربوط به طلاق و عنايت به نظر داوران اختصاصي زوجين که به طلاق و جدايي زوجه از زوج اعلام نظر نموده‌اند به صحت و درستي رأي به صدور طلاق به وکالت از زوجه داده‌اند. براي مطالعه دقيق و کامل رأي صادره به ضمائم (2) رجوع کنيد[4]

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر