سقوط ولايت

مطابق موادي از قانون مدني، ولايت در موارد ذيل ساقط مي‌شود:

مبحث اول – حجر

 چنانچه ولي قهري محجور باشد، طبق ماده 1182 ق.م. ولايت او ساقط مي‌شود. همچنين در ماده 1185 ق.م. آمده است: «هرگاه ولي قهري طفل محجور شود، مدعي‌العموم مكلّف است، مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم، قيمي براي طفل معين كند».

 مطابق ماده 1184 ق.م. اصلاحي 1/3/1379 هرگاه ولي قهري طفل، رعايت غبطه‌اياو را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولّي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي يا به درخواست رييس حوزه قضايي (در حال حاضر دادستان) پس از اثبات، دادگاه ولّي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيم انتخاب مي‌كند.

مبحث دوم –  عدم امانت در انجام امور صغير

 مطابق ماده 1186 ق.م. در مواردي كه براي عدم امانت ولّي قهري نسبت به دارايي طفل، امارات قوي موجود باشد، مدعي العموم مكلف است از محكمه‌ي ابتدايي، رسيدگي به عمليات او را بخواهد. محكمه اين مورد را رسيدگي كرده و در صورتي كه عدم امانت او معلوم شود، مطابق ماده 1184ق.م. رفتار مي‌نمايد.

گفتار دوم –  ولايت مادر

 مطابق ماده 1180 ق.م. اولياي قهري صغير، پدر و جد پدري هستند اين حكم از فقه اماميه اخذ شده كه در آن ولايت قهري و شرعي صرفاً مخصوص پدر و جد پدري است. اين قاعده شايد در زمان خود با وجود خانواده‌هاي پدر سالار كه زنان فاقد نقش مؤثر در اجتماع بوده و در چارچوب خانه و خانواده محصور بودند، منطقي و مطابق اصول به نظر مي‌رسيد و رعايت نظر مشهور در قانون مدني با توجه به زمان تصويب، امري معقول بود، اما تحولات جامعه ايراني اجراي اين قانون را به چالش كشاند. همين امر موجب شد قانونگذار ايران در تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1353 امكان واگذاري حق ولايت را به مادر مورد تأييد قرار دهد و در ماده 15 ق.ح.خ. مقرر نمايد: «طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي‌باشد. در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان، حق ولايت به هر يك از جد‌‌ پدري يا مادر تعلق مي‌گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات، اقدام به نصب قيم يا ضمّ امين خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد…». در اين ماده، مادر در رديف جد پدري قرار گرفته و پس از فوت پدر، انتخاب يكي از اين دو  به اختيار دادستان گذاشته شده است. اين ماده در خصوص ازدواج مادري كه سمت ولايت بر صغير را دارد مقرر مي‌دارد: «… در صورتي كه مادر صغير، شوهر اختيار كند، حق ولايت او ساقط نمي‌شود در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد، دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان، امور صغير را اداره خواهد كرد».

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حضانت و تعیین قیم