رویه قضایی آلمان مرتکب ضرب و جرحی را که در اثر آن مجنی علیه دیوانه شده بود با اینکه در شخص اخیر نقص ارثی هم بوده است به مجازات شدید پیش بینی شده در قانون آلمان محکوم نموده است. درقانون ایتالیا هم همین راه حل پیش بینی شده به این معنا که اگر هم علل قبلی وجود داشته باشد عامل مسئول عمل و یا ترک عمل خویش می باشد. در این پرونده اگر فرض شود که مجنی علیه کسالت قبلی داشته چون ضرب و جرح وارده موجب تشدید نارسایی بیماری قبلی او و بالنتیجه منتهی به مرگ او شده است عاملین ضرب و جرح مسئول مرگ او می باشند. هیئت عمومی دیوانعالی کشور در تاریخ 8/3/49 همین استدلال را پذیرفته است.[1]

در پرونده دیگری هیأت عمومی در رأی شماره 4098-7/11/35 چنین نظر داده است:” اگر مستقیماً ضربه عمدی به وسیله آلت (قتاله) منتهی به مرگ مجنی علیه گردد مورد مشمول قسمت اخیر ماده 171 قانون مجازات عمومی خواهد بود و فاصله ایراد ضرب و جرح و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد و فقط احراز رابطه “علیّت مستقیم” ضربه وارده با مرگ مصدوم کافی است که عمل مرتکب مشمول ماده مذکور گردد”.

در دعوایی یک راننده با بی احتیاطی خود به طور عمدی جلوی یک دوچرخه پیچیده و موجب انحراف دوچرخه و افتادن آن در جوب آبی می شود و به واسطه افتادن آن دوچرخه، کسی که در ترک دوچرخه سوار بوده است فوت می کند. دادستان کل در این حادثه چنین استدلال کرده است :” تقصیر  دوچرخه سوار در نداشتن گواهینامه و بی احتیاطی مقتول در سوار شدن بر ترک کسی که گواهینامه نداشته مانع از مسئولیت  راننده ماشین مذکور نمی گردد  زیرا علمای حقوق درموضوع قتل غیر عمدی اتفاق نظر دارند که اگر حادثهِ حاصله دراثر خطای قابل پیش بینی باشد در صورتی هم که خطا علت غیر مستقیم ورود خسارت محسوب شود متهم به قتل غیر عمد قابل تعقیب است و حتی اگر مجنی علیه نیز تقصیر داشته باشد ضابطه در تشخیص مسئولیت متهم به قتل غیر عمد عبارت است از قابل پیش بینی بودن عواقب و کیفیات واقعه ی اتفاقی ناشی از خطای ارتکابی متهم می باشد و هیچگاه خطای بین راکب و مجنی علیه موجب تهاتر و اثبات مسئولیت راکب نمی شود.” هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شماره 82 -2/12/46 نظرات دادستان کل را تأیید و آن را موجه دانسته است.

در رأی شماره 6672- 29/2/15 دیگر علیّت غیر مستقیم نیز در مسئولیت مؤثر تلقی شده است :” منتهی شدن ضرب یا جرح عمدی به فوت مجنی علیه موضوع ماده 171 به جهتی از جهات غیر عمدی ولو اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاء مرض گردد که فوت در نتیجه آن مرض باشد و تخصیص دادن ماده به صورت علیّت مستقیم و بلاواسطه خروج از ظاهر ماده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد” در سالها بعد دادستان در رأی شماره 5163-22/11/40  این استدلال را در برابر هیئت عمومی ابراز داشته که ظاهراً مورد تأیید قرار نگرفته است.[2]

به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران هیچ یک از نظراتی که در خصوص علیّت بیان شده است قاطع نیست و بطور کامل پذیرفته نشده است اما امروزه در قوانین ایران معمولاً سبب متعارف به دلیل تطبیق با عقل و انصاف در نظر گرفته می شود وکاربرد بیشتری دارد. همچنین در رویه قضایی ما قضات در جایی که اسباب متعدد در طول هم قرار می گیرند موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و کارشناس را به عنوان نماینده جامعه در نظر می گیرند و از کارشناس می خواهند که بررسی کند که آیا از نقطه نظر عرفی بین تمام عوامل و یا اسباب و ورود خسارت نقشی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد نقش هرکدام از آنها به چه میزان است؟ در حقیقت به نظر می رسد قاضی ابتدا از کارشناس می خواهد که اسباب متعارف دخیل در وقوع حادثه را احراز کند،چون همیشه این گونه نیست که سبب متعارف یکی باشد بلکه ممکن است عرف جامعه سبب متعارف را دو سبب یا چند سبب از اسباب بداند و سپس کارشناس میزان تقصیر هریک از اسباب متعارف را مشخص می کند.و مسئولیت را به نسبت تقصیر تقسیم می کند که به نظر می رسد این رویه عادلانه تر است. زیرا بر مبنای این نظریه اولاً در جمع بین اسباب متعدد در طول و شروطی که زمینه ساز حادثه هستند هیچ گونه مسئولیتی برای شروط نمی توانیم قائل شویم و در ثانی در بین خود اسباب می توانیم بگوئیم تنها آن سببی مسئول جبران خسارت است که بر حسب جریان متعارف دخالت او سبب عرفی خسارت است و عرف جامعه رابطه سببیّت عرفی را بین ورود خسارت و فعل این شخص برقرار کرده است. از طرف دیگر در سبب متعارف و اصلی یک نقطه برتری وجود دارد وآن این است که اسباب متعدد تنها مسئول حوادثی اند که در نظر عرف قابل پیش بینی اند و با وجود قابلیت پیش بینی شخص مرتکب تقصیر شده است و باعث ورود خسارت شده است.

اگرچه عمل کردن قضات بر این مبنا برخلاف نص صریح ماده535 قانون مجازات اسلامی است اما حداقل از نگاه عرفی و عملی جامعه یک عمل قابل دفاع است که کارشناس بعنوان نماینده متعارف جامعه از بین اسباب متعدد، اسباب متعارف جامعه را جدا نماید و سپس بگوید هر کدام به چه میزان مرتکب تقصیر شده اند. البته هریک از نظریاتی که در اجتماع اسباب طولی بیان گردید دارای کاربرد هستند و در برخی از حوادث اعمال می شوند.

بعد از مشخص شدن معیار ضمان میان اسباب متعدد و سبب و مباشر باید گفت بر مبنای مسئولیت مدنی که وسیله ی ست برای جبران خسارت زیان دیده و حمایت از وی و همچنین براساس قواعد جبران خسارت می باید هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند. در همین راستا همان طور که قبلاً نیز بیان گردید در بحث صور اجتماع ورود خسارت شیوه هایی جهت جبران خسارت ناشی از فعل فاعل زیان پیش بینی شده است که کاملترین آن جبران عینی ضرر و یا بازگراندن زیان دیده به موقعیت مشابه موقعیت قبل از وقوع حادثه است. این شیوه از جبران خسارت که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است در حقوق ایران و در فقه اسلامی در بحث خسارت های مالی بر دیگر طرق جبران خسارت ترجیح داده شده است زیرا در جبران عینی خسارت ضرر ازبین می رود و ضررهایی که به زیان دیده تحمیل شده است بطور کامل جبران می شود. برخی از دادگاه ها در بین شیوه های جبران خسارت به روش فوق تمایل دارند بطور مثال شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در حکم شماره930997- 19/12/1393 بیان داشته است:” درخصوص دعوای خواهان علیه خوانده به خواسته الزام به بازسازی و احداث دیوارچه تخریب شده توسط اجرائیات شهرداری با توجه به اینکه خواهان دارای سند رسمی در محدوده جایگاه پمپ بنزین و گاز شهروند می باشد و طبق نظر کارشناسی و نامه فرمانداری به شماره 7141- 18/5/93 به شهرداری و همچنین مجوز شهرداری به شماره101- 2/4/93 دائر بر احداث دیوار کوتاه 50 سانتی متری با نصب چراغ و نورپردازی و ایجاد فضای سبز به خواهان، اقدام خوانده در تخریب بدون مجوز توجیه قانونی نداشته و چنانچه تخلفاتی انجام شده بدواً از طریق کمیسیون های مقرر در ماده100 قانون شهرداری ها اقدام می نمود. لذا طبق اصول کلی حقوقی هر شخص موجب ورود زیان به اموال شخص گردد بدواً ملزم به اعاده وضع به حال سابق می باشد(مفاد ماده 329 قانون مدنی و ماده3 قانون مسئولیت مدنی)لذا به استناد مواد مذکور خوانده را ملزم به اعاده وضع سابق و بازسازی دیوارچه تخریب شده ملزم می نماید…”.

[1]– علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضایی، ج 3، ص 386 ، به نقل از صادقی، محمد هادی، همان، صص 89 – 90

[2]– مجموعه رویه قضایی کیهان، به نقل از صادقی، محمد هادی، همان صص 90- 91

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392