تغییر بنیادین اوضاع واحوال

چنانچه بپذيريم كه نظريه تغيير اوضاع و احوال و دشواري اجراي قرارداد و همچنين اجراي تعهد داراي جايگاهي در حقوق اسلام است ، بايد ميزان تاثير تغييرات و دگرگوني ها بر عقود را با پاسخ به اين سوالات مشخص كنيم آيا راه حل جبران ضرر ناروا ناشي از تغيير در اوضاع و احوال ، فسخ قرارداد ضروري است آیا متعهد كه در شرايط حرج ومشقت قرار گرفته است مي تواند از ادامه انجام تعهد سرباز زند آيا بايد حكم به انحلال چنين قراردادي داد يا تنها با تعديل روابط قراردادي و ايجاد توازن، قرارداد به حيات حقوقي خود ادامه مي دهد.اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه هدف از انعقاد هر قراردادي، بهره مندي از آثاري است كه از قرارداد ناشي مي شود. هر يك از طرفين با انعقاد قرارداد قصد و تمايل خود را براي ايجاد رابطه حقوقي ابراز داشته و به دنبال منافعي هستند كه قراردادرا به آن منظور منعقد ساخته اند.پيام مهم اصل لزوم، اجراي مفاد عقد است، اعم از اينكه تمليك باشد يا ايجاد تعهد و يا دادن اذن و اين به سرانجام      نمي رسد مگر اينكه متعاقدين از نقض قرارداد اجتناب كنند از طرف ديگر متعاقدين مي دانند كه براي رسيدن به مقاصدي كه قرارداد را براي دستيابي به آن منعقد كرده اند، بايد در حفظ آن بكوشند. اراده هر يك از متعاملين به تنهایي نمي تواند بناي محكمي را كه از توافق دو اراده بنا شده است متزلزل و يا ويران سازد و هرگاه در اين امر ترديدي بروز كند و بحث از ايجاد تزلزل در آثار ناشي از عقد باشد با استصحاب بقاي آثار ايجاد شده بايد حكم به لزوم قرارداد داده و در انتظار دليلي قانوني براي فسخ باشيم(حکمت ،1386، 19)روابط قراردادي به ويژه در قراردادهاي مستمر كه طرفين براي حصول نتايج نهائي قرارداد، زماني طولاني را بايد به انتظار بنشيند و اگر در يك قرارداد به دلايل مختلف همه انتظارات آنها برآورده نشد، براي ايجاد حسن نيت و تداوم آن حتي با پذيرش ضروري قابل تحمل، به اميد جبران آن در قراردادهاي بعدي خواهند بود. قراردادهاي استخراج معدن، ايجاد تاسيسات زيربنائي، قراردادهاي ساخت و انتقال تكنولوژي و بخصوص سرمايه گذاري هاي مشترك بر همين اصل ادامه روابط قراردادي و انتظارات مستمراستوار است اما سخن از اين قراردادها، تحمل ضرري متعارف براي رسيدن به سودي مستمر و محتمل الوقوع است و اگر اين سود دست نيافتني بود و انتظارات، با توجه به حوادث مختلف در معرض تهديدات واقع شد و حتي به جاي سود ضروري جبران ناپذير بر يكي از طرفين وارد آمد، ديگر نبايد به مقدمات فوق الذكر دل خوش كنيم، بلكه بايد به دنبال راه حلي براي جبران ضرر ناروا باشيم، قطعا تداوم روابط قراردادي جز تحمل ضرر توسط يكي به نفع ديگري ،اثري به بار نخواهد داشت واگر نخواهيم به اصل ادامه اعتبارروابط قراردادي كه عرف مسلم معاملات به حساب مي آيد خدشه اي وارد بشود، بايد به دنبال جلوگيري از ضرر ناروا از طريق اصلاح روابط قراردادي وايجاد توازن و تعادل مجدد باشيم.بر حسب ميزان تاثیري كه تغيير اوضاع و احوال بر قرارداد مي گذارد مي توانيم مسايل اين مبحث را دنبال كنيم. دگرگوني در اوضاع و احوال عقد يا به صورت دایمي است و يا به صورت گذرا و موقت. چنانچه تغيير در اوضاع و احوال اجراي قرارداد را به طور موقت با مشكل و يا ضرر مواجه سازد، با تعليق اجراي تعهد، تا رفع وضعيت حادث و با در نظر گرفتن وضعيت طرف مقابل، احتمال بروز ضرر و يادشواري از بين مي رود اما اگر وضعيت حادث دائمي بوده و يا با توجه به شرايط قرارداد و حوادث غير مترقبه در يك مدت معقول و متعارف احتمال برطرف شدن وضعيت مذكور داده نشود، براي جبران ضرر و يا بر طرف نمودن حرج و مشقت بايد به دنبال راه حل ديگري بود. پس بر حسب موارد، صورتهاي زيرقابل طرح است :چنانچه اوضاع و احوال حاكم بر زمان عقد دچاردگرگوني بنيادين شده و اجراي قرارداد را براي مدتي با دشواري و يا ضرر مواجه سازد، اجراي قرارداد موقتا معلق شده تا مدت مذكور سپري و حالتهاي ايجاد شده برطرف گردد. الزام متعاقدين به اجراي مفاد عقد به آنها اجازه فسخ قرارداد را نمي دهد. زيرا تزلزل در معاملات ، نظم منطقي معاملات و انتظارات طرفين از عقد را بر هم زده و ثبات را از بين مي برد. عدم اجراي روابط قراردادي جز از راه انحلال بر مبناي تراضي دو طرف ، يعني اقاله و فسخ عقد به حكم قانون امكان پذير نيست و طرفين بايد به مفاد قرارداد عمل كنند. (شفائی،1389، 34)حال اگر بر اثر بروز حوادث غير مترقبه اجراي قرارداد مشكل شود، به حدي كه الزام متعهد به انجام آن موجب عسر و حرج گرددو اين حالت موقتي باشد، اجراي قرارداد به حال تعليق درآمده و تا رفع حالت    فوق العاده ، عمليات اجرائي متوقف مي ماند. ضابطه موقت بودن حالت فوق العاده بسته به نظر عرف است. اگر به طور متعارف مدتي معقول در عمليات اجرائي توقف حاصل گردد و از اين باب ضرري متوجه طرف مقابل نشود مي توان حكم به تعليق اجراي قرارداد كرد والا حكم مذكور ضرري تلقي شده و دليلي بر اجرايآن نيست، بلكه دليل بر نفي چنين حكم ضروري وجود دارد. به عنوان مثال اگر پيمانكاري طي يك قرارداد پيمانكاري، تعهد به ساخت ساختماني نمايد و در اثناي انجام تعهد با بروز حادثه اي دگرگون كننده ، اوضاع و احوال زمان عقد تغيير يابد و قيمت مصالح ساختماني بالا رود به نحوي كه اجراي قرارداد براي پيمانكار موجب ضرر جبران ناپذيري شود و از طرف ديگر با برنامه ريزي دولت در جهت وارد كردن مصالح و ملزومات ساختمان وضعيت مذكور كاملا موقتي و گذرا باشد، با معلق شدن اجراي تعهد تا تنزل قيمت ها و رفع كمبودها جلوي ضرر گرفته خواهد شد.اين در صورتي است كه اجراي تعهد براي متعهدله در تاريخ معيني مورد توجه نباشد و تاخير در عمليات اجرایي باعث ضرر وي نشود ولیكن اگر اجراي تعهد براي متعهد در وقت معيني مورد نظر باشد و يا تاخير موجب ضرر وي شود، بدون پرداخت خسارت به متعهد له نمي توان به تعليق در اجراي تعهد حكم كرد. به نظر مي رسد حكم به تعليق اجراي قرارداد در هر حال بسته به رضايت متعهدله است كه در اين باره با متعهد به توافق مي رسد و اجراي قرارداد را با تاخير در عمليات اجراي باعث ضرر وي نشود وليكن اگر اجراي تعهد براي متعهد در وقت معيني مورد نظر باشد و يا تاخير موجب ضرر وي شود، بدون پرداخت خسارت به متعهدله نمي توان به تعليق در اجراي تعهد حكم كرد. به نظر مي رسد حكم به تعليق اجراي قرارداد در هر حال بسته به رضايت متعهد له است كه دراين باره با متعهد به توافق مي رسد و اجراي قرارداد را با تاخير مي پذيرد. متعهد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاكم و شرايط حادث و دشواري اجراي قرارداد و شرايط جديد به تحليل اين وضعيت پرداخته و به يكي از دو امر، يعني پذيرش اجراي تعهد توسط متعهد با تاخير و ياانحلال قرارداد كه در اين حالث اثر طبيعي عقد است رضایت می دهد. ( حکمت، 1386، 21 ) فرض ديگري كه مي توان تصور كرد اين است كه اگر متعهدله تعليق در اجراي تعهد را با شرايط جديد به ضررخود ديده و از طرف ديگر تمايلي به انحلال قرارداد نداشت، راه حل اولا، بر مبناي ادامه قرارداد سابق است، ثانيا، پيشنهاد شرايط جديد در جهت تعديل و توازن در رابطه قرارداد است. از اين طريق ، هم جبران ضرر متعهد و رفع مشقت از وي مي شود و هم متعهدله به خواسته خود، يعني اجراي قرارداد بدون تاخير مي سد. شرايط پيشنهاد تجديد نظر بايد به نحوي باشد كه مورد قبول متعهد قرار گيرد و تعديل كننده روابط قراردادي باشد. مثلا اگر حوادث غير مترقبه افزايش قابل ملاحظه اي را به وجود آورده باشد و متعهد له پيشنهاد ترميم قيمت قرارداد و افزايش تا سقف متعادلي را ارائه نمايد، بايد مورد پذيرش متعهد واقع شود، نكته مهم اين است كه با مشكل شدن اجراي تعهد و ياضرري شدن آن اگر اين وضعيت موقتي باشد سبب تعليق اجراي قرارداد، ايجاد شده و الزام او در مدت وضعيت حادث كه امري حرجي و ضرري است، مرتفع گرديده است. با رفع شرايط حادث مجددا الزامات قراردادي به جريان افتاده و متعهد را ملزم به اجراي تعهد مي كند، به شرط آن كه اجراي قرارداد بعد از مدت مذكور فايده خود را حفظ كرده باشد. تشخيص اينكه آيا بعد از انقضاي مدت تعليق، قرارداد فايده خود را حفظ كرده و اجرا يا عدم اجراي آن با اراده طرفين سازگار است يا خير، بسته به نظر دادگاه است. در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه ماهيت قرارداد به كلي دگرگون شده و اجراي آن چيزي متفاوت از اراده مشترك طرفين در زمان وقوع عقد است حكم به انحلال آن خواهد داد. ( صفایی، 1351، 113 ) به نظر   مي رسد براي تعليق در اجراي تعهد در صورت بروز حوادث غير مترقبه و مشكل شدن موقتي اجرا، شرايط ذيل لازم است :

  • اجراي تعهد مشكل باشد و يا موجب بروز ضرري نامتعارف براي متعهد باشد. اين شرط عام وكلي نظريه تغيير اوضاع و احوال است و براي تعليق يا فسخ قرارداد امر لازمي است. چنانچه بروز حوادث عام و غير مترقبه با كليه شرايط موجب تعسر در اجراي قرارداد گرديده و اجراي آن را براي متعهد دشوار كرده با عسرو حرج همراه سازد و يا الزام به انجام تعهدي امري ضرري شده باشد، تغيير اوضاع احوال مذكور مي تواند به عنوان سبب براي تعليق اجرا تعهد به حساب آيد اما اگر دگرگوني در شرايط آن چنان تاثيري در عقد واجراي مفاد آن نداشته باشد با تمسك به قاعده نفي عسر و حرج و قاعده لاضرر، نمي توان حكم به تعليق اجراي تعهد تا رفع موجبات تغيير دهنده كرد.
  • تغيير اوضاع و احوال زمان عقد، حالت موقت داشته باشد. موقت بودن حالت مذكور بستگي به وضعيت متعهد، شرايط قرارداد و آثار مربوط به آن دارد و اين عرف است كه نسبت به هر مورد و با در نظر گرفتن كليه جوانب حكم متعارف را صادر مي كند.از طرف ديگر موقت بودن شرايط حادث، امري نسبي است و نسبت به هرقرارداد و با توجه به شرايط متعهد ومتعهدله متفاوت است .
  • اجراي قرارداد پس از رفع شرايط دگرگون كننده مفيد باشد. ضابطه تشخيص شرايط مذكور اين است كه اجراي مفاد عقد و زمان اجراي آن به نحو وجدت مطلوب بوه است يا به نحو تعدد نيز مورد نياز متعهد است. مثلا اگر حمل كالائي از منطقه اي به منطقه ديگر به دليل برف و كولاك غير منتظره اي دشوار شده باشد و ياحمل آن جز با تحمل هزينه اي مضاعف امكان پذير نباشد، عسرو

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران