مبحث اول: اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری
اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب میآید. بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند. اصل مذکور در جهت حمایتدارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است. قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بینالمللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته میشود[1].
اصولا چون هیچ نوشتهای بدون امضا یا ابزار جایگزین آن مثل اثر انگشت یا مهر اعتبار و سندیت ندارد و انتساب آن به شخص یا اشخاص معین ممکن نیست. با امضا، مهر و یا اثر انگشت است که نوشته سندیت پیدا میکند و میتوان آن را به شخص معینی منتسب نمود. اسناد تجاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قانونگذار برای صدور برات و سفته، امضا یا مهر براتکش و متعهد سفته را لازم دانسته است؛[2] اما در مورد چک بنا به عللی از جمله وجود مقررات بانکی و شرایط عمومی افتتاح حساب جاری و ضمانت اجرای کیفری صدور چک بلامحل و جلوگیری از عدم قبول مسئولیت و ادعاهای احتمالی، امضای صادرکننده را لازم شمرده[3] و استفاده از مهر به تنهایی را نپذیرفته است.البته استفاده از مهر به همراه امضا، آنچنانکه در صدور چک از ناحیه اشخاص حقوقی طبق اساسنامه و مقررات مربوط معمول است مخالفتی با مقررات قانونی ندارد و نظر قانونگذار تامین میگردد.
در قانون تجارت ایران، همانند قانون متحدالشکل ژنو، امضا به معنی عام گرفته شده و آن عبارت از هر علامتی است که مطابق عرف و عادت کشور معرف هویت شخص باشد که در روی نوشته گذاشته میشود.[4] وجود امضا در سند تجاری حکایت از اراده انشائی امضاکننده یا متعهد بر قبول موضوعی خاص یا مندرج در سند و آثار قانونی ناشی از آن دارد که همین امر می‌تواند مستند ایجاد تعهد و الزام متعهد به انجام تعهدش قرار گیرد. معمولا اشخاص متعهدی در اسناد تجاری ( به معنی خاص شامل:برات، سفته و چک ) از ابتدای صدور تا زمان انجام تعهد و وصول مبلغ به عناوین مختلف دخالت داشته و آن را امضاء مینمایند. صادرکننده، براتگیر، ظهرنویس و ضامن آنها از آن جملهاند. این امضائات، امضاکنندگان را تحت شرایطی در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت قرار میدهد. بنابراین چنانچه حجر امضاکننده و یا ورشکستگی و ممنوعیت وی از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا به اثبات برسد مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. اثبات ادعای حجر، ورشکستگی و یا ممنوعیت قانونی که موجب بیاعتباری امضا و سلب مسئولیت امضاکننده در آن سند میگردد بر عهده مدعی آن است. زیرا، اقتضای اصل صحت، اعتبار امضائات و صحت معامله و برقراری آثار قانونی ناشی از آن است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. حال اگر فرض کنیم بیاعتباری یک یا چند امضای مندرج در سند به دلایل مذکور اثبات گردد مثلا معلوم شود براتکش در زمان صدور برات ورشکسته بوده و یا دارنده سند در حالت جنون، آن را ظهرنویسی نموده و یا ضامن با اجبار، از یکی از مسئولین سند ضمانت کرده است سئوالی که مطرح میشود این است که مسئولیت امضاکننده و وضعیت حقوقی سند چگونه است و تاثیر امضائات غیرمعتبر بر دیگر امضاها و نیز موارد پذیرش ایرادات و تاثیر آن بر مسئولیت امضاکنندگان چه میباشد؟
[1]. الله آبادی، کمال، 1377، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری، فصلنامه، مجله دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 10، ص7.
[2]. مواد 223 و 308 قانون تجارت ( ق. ت )
[3]. ماده 311 ق. ت .
[4]. اخلاقی، بهروز، 1370، جزوه حقوق تجارت (اسناد تجاری به معنی خاص : برات، سفته و چک)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 94.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: