اجراي حكم

دادگاه در اين مرحله مي تواند حكم به سلب حق ملاقات ، حضانت ، ولايت و یا سپردن موقت يا دايم كودك و نوجوان به سازمان بهزيستي يا مراكز مربوط و يا معرفي كودك و نوجوان يا خانواده او به سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي و يا سپردن سرپرستي كودك و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستي كودكان فاقد سرپرست دهد.

در اين خصوص ماده 47 لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان مقرر مي دارد: «مددكاران بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري با نظارت مرجع قضايي  و در صورت لزوم بهره گيري از خدمات ساير اشخاص و نهادهاي مربوط، بر نتايج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحيح و مناسب آنها را پيگيري مي كنند.»

واحد حمايت دادگستري و يا مددكاري اجتماعي بهزيستي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد چرا كه مبناي گزارش واحد ياد شده مي تواند بر ايجاد در تغيير وضعيت كودك يا والدين و اولياء در تصميمات و احكام خود بازنگري و تجديدنظر نمايد و كودك را به محيط خانواده برگرداند.

وجود مددكاران بهزيستي و يا واحد حمايت دادگستري به اين خاطر است كه مي بايست نهادي باشد  كه بر آراء صادره دادگاه ها نظارت داشته تا آراء ياد شده به طور صحيح و در منافع حقوق كودك و نوجوان و حمايت از آن ها اجرا گردد.

وجود اين دو نهاد ياد شده (مددكاران اجتماعي بهزيستي و واحد حمايت دادگستري) آن قدر حائز اهميت مي باشد كه دادگاه صادر كننده حكم مي تواند با در نظر گرفتن گزارش اين دو نهاد مبني بر تغيير در وضعيت كودكان و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني در تصميمات صادر شده در مورد سرپرستي ، نگهداري و ملاقات كودكان بازنگري و تجديدنظر نمايد.

دادگاه مي تواند حكم بر نگهداري دائم و يا انتقال موقت كودك و نوجوان به مراكز مربوط از قبيل خانه هاي امن كودك و يا واحدهاي شبانه روزي و مراكز مداخله در بحران و بازپروري و توانبخشي سازمان بهزيستي صادر كند.[1]

همان طوري كه در ماده 45 لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان اشاره شد و در شرايط تعويق صدور حكم و تعليق ذكر شد، يكي از شرايط مندرج در ماده 45 لايحه ياد شده، جبران زيان هاي ناشي از جرم یا ترتيب جبران آن است كه در بند ح ماده 45 لايحه مذكور صراحتاً به آن اشاره شده كه مرتكب بزه عليه كودك و نوجوان مي بايست زيان يا زيان هاي وارده به كودك را جبران نمايد.

البته اگر چه بر اساس قوانين كيفري، اطفال فاقد مسؤوليت كيفري هستند و از مجازات معاف مي باشند ولي براي جلوگيري از تكرار بزهكاري و حمايت از جامعه و اطفال در برابر جرايم مجرمان، ضروري است اقدامات موثرتري در جهت اصلاح و تربيت اطفال بزهكار به عمل آيد.

قانونگذار ايراني در خصوص اصلاح و تربيت كودكان، اعزام به كانون اصلاح و تربيت را در قانون تشكيل دادگاه اطفال مصوب سال 1338 مقرر داشته است. اين تدابير با هدف بهبودي حسن اخلاق طفل و به صورت تسليم به اولياء يا سرپرستان يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و اعزام به كانون اصلاح و تربيت پيش بيني شده است.

مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در ماده 49 و تبصره 2 آن ، اشاره داشته به اين كه چون افراد در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسؤوليت كيفري هستند تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. و تنبيه بدني اطفال در صورت ضرورت مي بايست به ميزان و مصلحت باشد بنابراين تدبير اعزام به كانون  اصلاح و تربيت در ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 70 نيز اشاره گرديد.

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ماده 149 و 148 اشاره گرديده كه افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند و در صورت ارتكاب جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي اقدامات تأمينی و تربيتي اعمال مي شود. كه قبلاً به چندين مورد از اقدامات تأمينی و تربيتي اشاره كرديم.

در قوانين و مقررات ايران در دوره هاي مختلف، واكنش هاي تنبيهي گوناگوني مقرر شده است. در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 براي كودكان و نوجوانان 12 تا 15 سال در صورت ارتكاب كليه جرايم، مجازات بدني شلاق 10 تا 50 ضربه و براي نوجوانان 15 تا 18 سال در صورت ارتكاب جنايت، حبس در دارالتأديب تا 5 سال و در صورت ارتكاب جنحه، حبس زياده از نصف حداقل و كمتر از نصف حد اعلاي مدت مقرر براي مرتكب بزرگسال مقرر شده بود. قانون تشكيل اطفال بزهكار مصوب 1338و اصلاح قانون مجازات عمومي سال 52، صرفاً واكنش تنبيهي نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را بر حسب نوع جرم ارتكابي و سطوح مختلف سني پيش بيني كرده بود.[2]

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 چند واكنش تنبيهي در نظر گرفته شده كه شامل: نگهداري در كانون اصلاح و تربيت كه در ماده 49 همين قانون اشاره شده، تنبيه بدني به ميزان و مصلحت (تبصره 2 ماده 49)، تنبيه بدني يا شلاق(ماده 113 قانون مجازات اسلامي مصوب 70) ، ضمان عاقله و جبران خسارات ناشي از بزه قتل و ضرب و جرح از سوي نابالغ (ماده 50 و 307 قانون مجازات اسلامي مصوب 70)

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز در خصوص تنبيه كودكان در مواد مختلفي اشاره گرديد:

  • ماده 148 قانون ياد شده اشاره دارد به اين كه در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي شود.
  • بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامي مصوب 70 اشاره دارد به اين كه چنان چه اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار كه به منظور تأديب يا حفاظت آن ها انجام مي شود مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد قابل مجازات نخواهد بود.
  • زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است (ماده 228 قانون مجازات اسلامي) بنابراین مقنن نابالغ بودن زاني را از موارد تخفيف مجازات براي زانيه در نظر گرفته است در حالي كه قانونگذار فريب و اغفال زاني توسط زانيه را مدنظر قرار نداده است.

[1] – عباچي، مريم، كودكان بزه ديده در فرآيند كيفري، ويژه نامه هاي حقوق ، 1385 ، ص 28

[2] – شاملو، باقر، عدالت كيفري و اطفال،  ص 209

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران