آراء اصراری

حال به دو نمونه از آراء اصراری هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه بالاخره در اين رأي هيات عمومی اعتقاد دارند كه علاوه بر وجه التزام، اصل تعهد نيز قابل مطالبه می‌باشد اشاره می‌گردد كه رای مذكور بيان می‌دارد (نظر به اين كه طبق قول نامه مستند دعوی، فرجام خوانده صريحاً تعهد به حضور در دفتر و تنظيم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت يك صد هزار متر مشروحه در قرارداد نموده و تفكيك زمين مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماينده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خريدار داده شده و در صورت مجلس تفكيكي كه فتوكپی آن ضميمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت كرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده، مسلم است كه منظور طرفين از وجه التزام تحكيم قرارداد و تأكيد در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظيم سند انتقال بوده است. بنابراين نظر دادگاه به اين ضمانت كه اجرای تعهد مزبور، صرفاً پرداخت وجه‌التزام است و موردی براي الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی‌باشد برخلاف قصد و نيت طرفين قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق.آ.د.م مصوب 1318 فقط نسبت به محكوميت فرجام خواه (خريدار) در مورد الزام فروشنده به تنظيم سند رسمی انتقال، به اكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد در اين قسمت به شعبه ديگری از دادگاه استان مركز محول می‌گردد.»

استاد كاتوزيان در نقد رأی هيأت عمومی مذكور بيان می‌دارند: بنابراين، سرانجام ديوان عالي می‌پذيرد كه در اين باره اراده طرفين حاكم است. و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نيست. ولي آنچه نادرست و تعجب‌آور به نظر می‌رسد اين است كه ديوان عالي طبيعت وجه‌التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی ناديده گرفته است زيرا وجه‌التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است كه طرفين درباره ميزان آن توافق كرده‌اند. به بيان ديگر، اين التزام بدل اصل تعهد است كه هرگاه متعهدله نخواهد يا نتواند تعهد اصلي را بخواهد، از راه مطالبه وجه‌التزام بتواند «بدل انجام تعهد را» مطالبه كند. بنابراين چگونه ممكن است تصور حالتی را كرد كه متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگيرد و هم بدل آن ‌را ؟

ديوان عالی اين ناممكن را ممكن ساخته است، زيرا بار اول با تأييد رأی دادگاه استان به خريدار اجازه داده است كه مبلغ دويست هزار ريال وجه التزام را از فروشنده بگيرد، سپس هيأت عمومی دستور داده است كه دادگاه استان رأی بر محكوميت فروشنده به انتقال اصل زمين بدهد. اين خطای بزرگ را نمي‌توان حمل بر نظر قضايی كرد و چون خوشبختانه رأی اصراری است، اميد مي‌رود كه ساير دادگاه ها اين اشتباه را دنبال نكنند.

رأی اصراری 9 مورخ 1377 هيأت عمومی ديوان عالی كشور

رأی اصراری مذكور با استدلالات متعددی كه از ناحيه قضات محترم ديوان عالی كشور صادر شده است. نهايتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأی غالب شده است. موضوع چنين بوده كه دادخواست‌های متعددی مطرح می‌شود كه يكي از دادخواست‌ها حاكی است در تاريخ 8/9/74 آقايان باقر، كاظم و صادق بهرامی دادخواست ديگری به طرفيت آقای علي صفری به خواسته وجه‌التزام تعيين شده در قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تكميلی 11/2/74 و خسارت دادرسی تقديم نموده‌اند. خواهان‌ها در ادامه توضيحات خود در متن دادخواست اشعار داشته‌اند طبق قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تكميلی مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاريخ 26/3/74 تخليه و تحويل خريدار نمايد و مطابق بند 7 قرارداد متقبل گرديده در ازاء هر روز تأخير در تخليه مبلغ پنجاه هزار ريال به خريداران پرداخت نمايد. نظر به اين‌كه با مراجعات مكرر تاكنون از تخليه و تحويل مورد معامله علی‌رغم دريافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاريخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حكم و تخليه مبيع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نيز تقاضای صدور تأمين خواسته داريم. پس استدلالات هيأت عمومي چنين رأي داد: «اعتراض تجديد نظر خوانده وارد است، زيرا علاوه بر اين كه تنظيم قرارداد ثانوی بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اوليه در مورد وجه‌التزام خواهد بود اصولاً تخليه خانه متنازعٌ‌فيه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده كه با توجه به محتويات پرونده و متن رأي صادره چنين وجهی از طرف خريدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخليه براساس قرارداد فراهم گردد. بنابراين رأي شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی كرج مخدوش است و به استناد بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب مصوب تير ماده 73 آن را نقض و رسيدگي مجدد به اين پرونده را به شعبه ديگر دادگاه عمومی كرج ارجاع می نمايد». هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه‌التزام بود ولي نهايتاً رأی فوق صادر گرديد.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا